القطاع العقاري يمثل 25% من الناتج الاجمالي في لبنان و80 الفاً حجم النقص في الوحدات السكنية

طالب رئيس "جمعية المطورين العقاريين في لبنان"، نمير قرطاس، بالحد من اعتبار المطورين العقاريين الحلقة الأضعف أو لقمة مستساغة، مطالباً بقانون ضريبي ثابت وواضح وبرسوم مالية عادلة. حديث قرطاس جاء خلال ورشة العمل الأولى التي عقدتها الجمعية في بيروت الأسبوع الفائت، تحت عنوان "بحث معمّق في التحديات والحلول الممكنة لقطاع العقار"، حيث أكد المجتمعون على أهمية دور قطاع العقار في إعادة الثقة بالاستثمار في لبنان معتبرين أن أي جمود أو ضرر يلحق بهذا القطاع سينعكس سلباً على مجموعة من النظم المحيطة وعلى دورة الاقتصاد بشكل عام.
وقد شدّد قرطاس في مداخلته خلال الورشة على أهمية التطوّر الذي لحق بالقطاع، إذ وصلت مساهمة القطاع من مجمل الدخل الوطني إلى 25 في المئة ليصبح من أكبر القطاعات في الاقتصاد اللبناني، لافتاً إلى وجود "مشاريع تساوي مليارات الدولارات. وقد أكد قرطاس، متوجّها الى الدولة والوزارات المعنية، أن سياسة تحميل قطاع العقار كل الأعباء الضريبية تُعد سياسة غير مقبولة، موضحا أن الزيادات التي تنهمر على المطوّرين من كل الاتجاهات ستكون لها انعكاسات جمّة أهمها زيادة التكلفة على المتملك وبالتالي حرمان العديد من اللبنانيين/ات من أهم حقوقهم/ن وهي امتلاك المنزل. وختم قرطاس بالاشارة الى أن حاجة السوق الى وحدات سكنية هي أكبر من المتوفر اذ يبلغ النقص الحاصل الى ثمانين ألف وحدة سكنية والرقم الى تزايد. (الحياة، السفير، الوكالة الوطنية للإعلام 14 نيسان 2014)