القوات تتقدم باقتراح قانون لالغاء العفو عن المغتصب

تقدم عضو كتلة القوات اللبنانية، النائب إيلي كيروز، يوم الجمعة الماضي، من رئاسة مجلس النواب، باقتراح قانون يرمي الى إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني، المتعلقة بوقف ملاحقة مرتكب إحدى جرائم "الإعتداء على العرض" في حال انعقاد زواج صحيح بينه وبين المعتدى عليها. (الباب السابع من قانون العقوبات/ في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة). يأتي ذلك الاقتراح، بحسب مُقدّمه، حمايةً للمرأة ولكرامتها وسلامتها، وبالتالي يغدو تعديل المنظومة التشريعية الجزائية (قانون العقوبات) ضرورياً "من أجل وقف الإجحاف اللاحق بها". ويركّز الاقتراح على نص المادة 522 التي تقضي بـ"وقف الملاحقة وتعليق تنفيذ العقوبة في حال انعقاد زواج صحيح بين المجرم والمعتدى عليها". تُشير الأسباب الموجبة للإقتراح الى أن وقف الملاحقة عن مرتكب الجرم يعني إفلات مجرمين كثر من العقاب، "لأن تلك المادة تشمل جميع الجرائم الواردة في الفصل الأول المتعلق بالاعتداء على العرض، سواء أكانت ذات صلة بالاغتصاب أم بالفحشاء أم بالخطف، ما يظهر مدى الضرر الناجم عنها، إن لم يتم إلغاؤها بحيث لا يفلت من العقاب أي فاعل أو شريك أو متدخل أو محرض أو مساهم في ذلك الجرم". ويرى الاقتراح أن ذلك النص من حيث انطباقه على حالات الاعتداء على المرأة بالقوة أو العنف أو بالحيلة والخداع "إنما يتعلق بأفعال تشكل اعتداءً جسيماً على كرامة المرأة وسلامتها الجسدية والنفسية والمعنوية"، وبالتالي إن الزواج الصحيح بين المعتدي، أو أحدهم عند تعدّدهم، والمعتدى عليها "لا يشكل تعويضاً أو حلاً للضرر الجسيم الذي تتعرض له المرأة من جراء الاعتداء عليها". (الاخبار 30 تموز 2016)