القوانين النافذة تعيق تطور المشاريع الناشئة في لبنان

نشرت صحيفة لوريون لو جور، تقريرا لشبكة "عرب نت"، حول الشركات الناشئة في لبنان، استند على استطلاع رأي اجرته على 90 صاحب/ة شركة ناشئة ما بين ت2 2017 وك2 2018. ووفقاً للتقرير، فإن الإطار التنظيمي اللبناني هو الهم الرئيسي لأصحاب المشاريع الناشئة، وقد واجهه ثلثا اصحاب/ات الشركات، فيما ربط رواد الأعمال الصعوبات بثلاثة جوانب رئيسية: نظام الضرائب، غياب الإجراءات المالية والدفع الإلكتروني، والمسائل المتعلقة بتسجيل الأعمال التجارية ودمجها. وبحسب كارك نعيم، صاحب مؤسسة ناشئة، فقد تطلب امر انشاء المؤسسة في لبنان اسبوعين مقابل 48 ساعة في بريطانيا واسبوع واحد في دبي، وقد انفق نحو 5 الاف دولار رسوم ادارية وقانونية. من جهة ثانية، اكد وزير الاقتصاد رائد خوري، يوم السبت الماضي، خلال مؤتمر "الثقافة المالية والاستثمارية في لبنان"، على ضرورة "مضافرة الجهود لأن شبابنا يعاني اليوم من غياب ثقافة مالية شاملة بسبب غياب رؤية وطنية موحدة للاقتصاد اللبناني، بما يؤدي بهم إلى عدم تفهم القرارات التي تتخذها الحكومة"، وأردف قائلا: "كما يعاني شبابنا من غياب التخطيط الاقتصادي الذي يتوجب على الدولة أن تدرجه ضمن المناهج التعليمية"، مشددا على ضرورة انشاء "هيئة لدراسة طلبات سوق العمل والتعاون مع الجامعات للتركيز على الاختصاصات المطلوبة، لتطوير فرص عمل الشباب/ات اللبناني". (لوريون لو جور 19 و21 اذار 2018)