عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية يوم امس، ندوة تحت عنوان "اللجوء السوري في لبنان: الاطار القانوني والاوضاع الاجتماعية والاقتصادية لللاجئات"، في اطار برنامج التعاون المشترك بين الهيئة وصندوق الامم المتحدة للسكان، وذلك في مركز التدريب التابع للهيئة في بعبدا. خلال الندوة، عرض أمين سر الهيئة، فادي كرم، دراسة حول الإطار القانوني للجوء السوري في لبنان، داعياً إلى "تعديل ورقة التفاهم بين الأمن العام ومفوضية شؤون اللاجئين، بهدف تنظيم الوجود السوري في لبنان والمحافظة على الأمن والاستقرار من خلال بناء مخيمات على الحدود، الاعتراف بالحقوق الأساسية للاجئين/ات، تسهيل انتقال الاعداد الفائضة إلى دولة ثالثة وتأمين المساعدة الدولية للبنان". بدورها، تحدّثت منسقة مشروع العنف القائم على النوع الاجتماعي في حالات الطوارىء في وزارة الشؤون الاجتماعية، فاتن غانم، عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للاجئات السوريات، لافتة الى أن "نحو 78% من اللاجئين المسجلين هم من النساء والأطفال الذين واللواتي يتأثرون/ن بشكل كبير بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وأن 87% من الحوادث المعلن عنها والمسجلة خلال النصف الأول من سنة 2015 حدثت في لبنان". في الختام، عدّدت غانم بعضاً من الصعوبات التي تتعرّض لها اللاجئات السوريات في لبنان ومنها: الفقر، العنف، التحرش، الاستغلال الجنسي ومستويات التعليم المنخفضة". (المستقبل 18 كانون الاول 2015)