اللبنانيات توحدن في ورشة العمل الإقليمية عن المرأة العربية والنقابات العمالية || صحف

نشرت صحيفة السفير تحقيقاً عن نتائج ورشة العمل الإقليمية عن "المرأة والنقابات العمالية في الدول العربية"، والتي شهدت توحيد ورقة العمل اللبنانية التي قدمت في اختتام الورشة، فقد اتفقت الممثلتان عن لبنان، إنعام عبد الله "ممثلة الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين"، وثريا شعيب "ممثلة لبنان في منظمة العمل العربية - لجنة المرأة" و"جامعة النقابات"، على أن تضعا خطة عمل واحدة للدفاع عن مكاسب المرأة اللبنانية وتطويرها. للمزيد من التفاصيل حول ورشة العمل، الرجاء الإطلاع على الخبر التالي: المرأة والنقابات العربية: 2% النقابيات اللبنانيات في المراكز القيادية، نشر على بوابة تمكين النساء إقتصادياً بتاريخ 6 شباط 2013.
ونتيجة لذلك، خرجت ورقة العمل اللبنانية بالتوصيات التالية: العمل على تحسين النظام الداخلي للنقابات والاتحادات باتجاه حقوق المرأة، التركيز على وضع كوتا نسائية، تأسيس نقابات للعاملات في القطاعات النسائية المهمشة؛ عاملات المنازل، بائعات...، التشدد في تطبيق القوانين فيما يتعلق بدوام العمل، الضمان، الحقوق، الأمومة...، إلغاء بدعة العمل بالمياومة والأجراء وتثبيت النساء في وظائفهن تحقيقا للاستقرار الوظيفي والاجتماعي، بالإضافة إلى إقامة حملات إعلامية بهدف تثقيف النساء وتوعيتهن، هذا إلى جانب إنشاء مدرسة نقابية دائمة للتدريب النقابي، والتنسيق بين النقابات والجمعيات للدفاع عن حقوق المرأة للمشاركة في النشاطات المختلفة، وإضافة لغة التأنيث بالخطاب النقابي الموجهة للرأي العام.

وتحدث مستشار "الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية" في لبنان مصطفى سعيد، مع "السفير"، عن الواقع العام للحركة النسائية النقابية، قائلا انها وبالرغم من تعرضها لضربات قاسية سابقا، اندمجت  اليوم مع التحركات الاحتجاجية في المنطقة، مشددا على أن المطلوب من المرأة في ظل هذه الأوضاع، أن تعيد تجديد طرق تواصلها وعملها، والى أن تحول قضاياها إلى برامج عمل حقيقية. كما أشار سعيد إلى أن البطالة والتهميش وغياب العدالة الاجتماعية وغيرها، حوّلت الشارع اللبناني والعربي إلى بركان ثائر، مما استدعى الحركة النقابية لأن تتجاوب مع هذا التغيير الذي أفرز مجموعات جديدة من العمّال، تحتاج إلى إطارات نقابية جديدة. وفي الختام، ذكّر سعيد بضرورة أن يصادق لبنان على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحرية النقابية وحماية التنظيم، لأنها تساهم في تعزيز جوّ الحوار الوطني، معتبرا أن غض النظر عن هذه الاتفاقية يزيد الوضع الاجتماعي تعقيدا وتشرذما. (السفير 8 شباط 2013)