اللجنة الوزارية الخاصة بأوضاع اللبنانية المتزوّجة من أجنبي تناقش"التقديمات" بدل الحقوق || صحف

أنهت اللجنة الوزارية المكلفة تعديل قانون الجنسية، يوم أمس، تقريرها في الإجراءات الواجب اتخاذها لجهة تعديل القوانين، إضافة إلى ما يترتب من كلفة مادية تقريبية، وفق نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل فيما أكّد وزير الداخلية والبلديات مروان شربل لـ"السفير" أنّ اللجنة لم تناقش خلال الجلسة سوى كلفة التقديمات الاجتماعية لتحسين أوضاع أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي. إزاء ذلك، اعتبرت منسقة "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي" لينا أبو حبيب، أنه من غير المقبول استبدال الحقوق ببعض التقديمات والتسهيلات، فالمطلب الأساسي ما زال تحقيق المساواة والمواطنة من خلال إعطاء الحق للمرأة اللبنانية في منح جنسيتها إلى زوجها وأولادها، أسوة بالرجل. (السفير، الأخبار، المستقبل 25 شباط 2013)