اصدر رئيس محكمة الجنايات في جبل لبنان، القاضي فيصل حيدر، يوم الجمعة الماضي، حكمه في قضية مقتل نسرين روحانا، التي اقدم زوجها، جان ميشال ديب، في 25 ت1 2014 على قتلها بطلقات من سلاحه الحربي، (راجع خبر:
http://bit.ly/2koAq7B )، ودان الاخير بجرم القتل المتعمّد، وحكم عليه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً. تعليقاً على صدور الحكم، اعتبرت مصادر قانونية متابعة للقضية، انه إيجابي، اذ "يُعدّ من الأحكام الأقسى التي صدرت في قضايا العنف الأسري"، مشيرة الى أن الحدّ الأقسى للعقوبات يتراوح بين عقوبة الإعدام، التي غالباً لا تُنفّذ من قبل القضاة نتيجة التوجه العام إلى عدم تنفيذه، وعقوبة المؤبد المُحدّدة بالسجن لمدة 25 عاماً. هذا الرأي يتوافق وما تقوله المسؤولة الإعلامية في منظمة "كفى عنفا واستغلال"، مايا عمّار، التي لفتت إلى أن القرار يُعدّ بالمبدأ منصفاً من الناحية القانونية، مُشيرة إلى أن المنظمة لم تطّلع بعد على الحكم كي تُبدي ملاحظاتها عليه. بالمقابل، رأت ريتا شقيقة الضحية ان القرار غير منصف، مطالبة باسم العائلة بعقوبة الإعدام للقاتل، ومبديةً تخوفها وامتعاضها من إمكانية خروج الزوج القاتل من السجن بعد انقضاء المهلة. وقد وناشدت ريتا، رئيس الجمهورية، إستئناف تنفيذ أحكام الإعدام في لبنان "ليكون الإعدام رادعاً حقيقياً لجرائم العنف الأسري". وفي هذا السياق، يُذكر بحسب صحيفة الاخبار، أنه يحقّ لأهل الضحية تمييز الحكم والمطالبة بتنفيذ حكم الإعدام خلال 15 يوماً، كما يحق للزوج القاتل تمييز الحكم للمطالبة بتخفيف العقوبة. (الاخبار 4 شباط 2017)