نشرت "النهار" تحقيقاً عن "المجلس النسائي اللبناني" اشارت فيه إلى دوره وإنجازاته وفقاً لرئيسته جمال هرمز غبريل، عاكسة ايضا نظرة الناشطات النسائيات إلى ما يقوم به المجلس من عمل. وفقا لغبريل، يتلخص الدور الأساسي للمجلس، في السعي إلى تحرير التشريع اللبناني من النصوص المجحفة في حق المرأة ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضدها، ومتابعة تنفيذ القوانين والمواثيق الدولية لتتمكن المرأة من ممارسة حقوقها الإنسانية على المستويات المحلية، الإقليمية والدولية. كذلك يتوجب على المجلس العمل على بناء قدرات النساء وإشراكهن في صنع القرارات الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية والتربوية. أما من ناحية إنجازات المجلس، تشير غبريل إلى نجاحاته التاريخية في المجالين القانوني والتنموي، بالتعاون مع جمعيات أخرى وذلك في الحصول على حق النساء بالإنتخاب والترشح للانتخابات النيابية، والمساواة في الإرث بين الرجال والنساء لدى الطوائف المسيحية، إلى جانب حق النساء في اختيار الجنسية بعد الزواج. حالياً يركز المجلس، بحسب غبريل، على وضع خطط واستراتيجيات تتضمن قضايا جامعة وكبرى واستحداث آليات فاعلة لخدمة قضايا النساء في القرى والمدن اللبنانية وتشجيع التعاون مع الأجيال الشابة لدعم مطالب الحركة النسائية.
في المقابل انتقدت رئيسة اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة الدكتورة فهمية شرف الدين مسار المجلس لأسباب مرتبكة بالتكوين، حيث أن المجلس برأيها قائم على محاصصات طائفية وسياسية، ويجدد دوراته بالأعضاء عينهم مع انضمام عدد ضئيل من الجمعيات إليه سنوياً، في حين أن واقع المرأة في لبنان في رأيها، يحتاج إلى تعديلات جذرية في القوانين وفي رؤية الحركة النسائية لمستقبل المرأة، كما أنه في حاجة إلى تعديل النظام الثقافي الذكوري. من جهتها، تعتقد رئيسة "التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني" جمانة مرعي أن رؤية المجلس يجب أن تكون لحقوق الإنسان والمساواة التامة بين الرجال والنساء، وترد المشكلة إلى هيكلية المجلس وتوجه الجمعيات العضوة فيه التي تبتعد عن طرح قضايا الأحوال الشخصية كونها تمس بالأديان وبالوضع الطائفي في لبنان.
والجدير ذكره أن المجلس تأسس في 6 تشرين الثاني 1952 بعد اندماج هيئتي جامعة "الهيئات النسائية اللبنانية" التي تأسست العام 1920 و"التضامن النسائي اللبناني" العام 1947. ويضم المجلس حالياً، وفق "النهار" 170 هيئة نسائية ناشطة مرخّص لها من الحكومة اللبنانية، تنشط في الميادين الرعائية، الصحية، التأهيلية، التربوية، البيئية، وحقوق المرأة. (النهار 4 كانون الثاني 2013)