لا تزال مشاركة المرأة العاملة في هيئات الاتحادات والنقابات والروابط ضعيفة، وخصوصا في المراكز القيادية، وذلك على الرغم من اتساع حجم مشاركتها في سوق العمل، ومساهمتها في مجالات التنمية المختلفة.
قانونيا، لا يميز "قانون النقابات" بين الرجل والمرأة لجهة إتاحة الفرصة للانضمام إلى هذه النقابات، عضوياً أو قيادياً. ويلحظ أن هناك ارتفاعا نسبيا بمشاركة المرأة في العمل النقابي في الأعوام الأخيرة، وبعضهن تسلمن مناصب قيادية في أكثر من نقابة.
لكن لا يزال حجم هذه المشاركة من دون المأمول والمطلوب، ولعل هنا يمكن مقاربة الأسباب الحائلة أو المانعة لوجود فاعلية أكبر للمرأة في الحركة العمالية عموما، فهل ان النقابات عامة لا تشجع النساء للانضمام إليها، أو اعتبار أن معظم العاملات غير معنيات بالعمل النقابي؟
يخلص للقول: أنه لا يوجد هناك ما يمنع من مشاركة فاعلة للمرأة في القيادة النقابية، أما ضعف حجم مشاركتها فناتج عن عدم رغبتها في ذلك لاعتبارات خاصة فيها. (السفير)