طالب "المركز اللبناني لحقوق الانسان (CLDH)" في بيان أصدره يوم أمس، بفتح تحقيق في واقعة العسكري اللبناني الذي أقدم على تعذيب عاملة منزلية اشتبه بأنها سرقت سلاح ومجوهرات من المنزل التي تعمل فيه، وذلك لمعاقبة العسكري على أفعاله، ومناشداً العدالة أن تأخذ ادعاءات التعذيب على محمل الجد.
وافاد المركز في بيانه إلى أن العسكري اصطحب العاملة المنزلية الى منزل في القرية مع أشخاص عدة آخرين لتعذيبها، بالرغم من أنها أكدت أنها لم تلمس الممتلكات المسروقة، حيث كبّلها من أقدامها وعلّقها في الحمام، كما صعقها بالكهرباء وقام بحرقها بواسطة سكين ساخن جداً، الى أن وافقت على اتهام نفسها بالسرقة.
وأوضح البيان أنه على الرغم من شكاوى العاملة وعلامات التعذيب الظاهرة على جسدها، حكم عليها بالسجن لمدة سنة وتم رفض النقض الذي تقدمت به، وان الأسوأ من ذلك، أن رب عملها رفض بعد نهاية محاكمتها في أوائل عام 2013 أن يدفع تذكرة سفرها لتتمكن من العودة الى بلدها، فقام المركز بتمويل عودتها، مع العلم أن عقوبتها انتهت فبل أكثر من عشرة أشهر. (المستقبل 9 نيسان 2013)