زار رئيس لجنة المعونة القضائية في نقابة المحامين في بيروت المحامي جورج فيعاني، مع وفد من النقابة، سجن النساء في بعبدا، كمحطة أولى لبدء تنفيذ مشروع نقابة المحامين في بيروت القاضي بإنشاء مراكز للمساعدة القانونية في السجون بالتعاون مع الجمعيات العاملة في هذا السجن. وأشار فيعاني لصحيفة "النهار" إلى أن هذا المشروع كلفته به نقابة المحامين نهاية العام الماضي، بالتعاون مع محامين/ات على أن يتم الإطلاع على حاجات الموقوفين/ات القانونية وخصوصاً ممن لا يملكون القدرة على توكيل محام/ية، وبين هؤلاء أصحاب حاجات خاصة ومسنون/ات ومرضى وحالات أخرى، علماً أن الجانب التمويلي لهذا المشروع لم ينجز بعد. أمّا سبب الإتجاه أولاً إلى سجن النساء فقد أتى وفق رئيس اللجنة بعد مراجعات عدّة تلقتها النقابة عن الوضع المزري في ذلك السجن، رغم قلة السجينات فيه. وذكرت النهار، أن سجن النساء يؤوي 88 سجينة يتوزعن في عدد قليل من الزنزانات (ثمان تقريباً)، والتي لا تزيد مساحة الكبرى بينها على 20 متراً مربعاً، تقبع في كل منها 19 سجينة تقريباً، وينام أقل من نصفهن على أسرة، أمّا الباقيات فيتدبرن أمرهن بإفتراش الأرض. وأضافت الصحيفة أن الزنزانات لا تحتوي إلّا على فتحة صغيرة مرتفعة لا يدخل منها أشعة الشمس أو هواء، مما يجعل بالتالي من هذه الزنزانات بؤرة مؤاتية لتكاثر الأمراض وإنتشارها، كما أشارت الى أن إدارة السجن لم تكن تؤمن الأساسيات، إذ يقدم الطعام في براميل الدهان، بدون أوقات للنزهات. لجهة المبنى، فان السجن الصغير تاحجم والقديم العهد هو جزء من مستشفى بعبدا الحكومي، وهو غير مؤهل لإستيعاب السجينات. (النهار، 1 آب 2015)