عقدت لجنة المساهمين/ات والمودعين/ات في تعاونيات لبنان اجتماعا يوم امس مع رئيس اللجنة المؤقتة لادارة التعاونيات، محي الدين دوغان، وبحثوا/ن في ما آلت اليه التعديلات المقترحة للقانون 109 القاضي باعطاء وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة 75 مليار ليرة لبنانية، لتعويض اصحاب الحقوق المتوجبة على التعاونيات والذي خصص نصف السلفة للتسوية مع المساهمين/ات والمودعين/ات والنصف الثاني للدائنين/ات، كما ناقشوا/ن آلية انهاء الصيغة الاخيرة لمشروع قانون التعديلات واقراره في لجنة المال والموازنة ومن ثم اقراره في المجلس النيابي. وقد اكد المساهمون/ات والمودعون/ات في بيان على ثوابتهم/ن الاساسية لاي حل لازمة التعاونيات بما يتوافق ونصوص القانون 109 والتي تم التوافق عليها مع اللجنة المؤقتة وفي مقدمها تعديل الفقرة (ج) من المادة الثالثة التي تعطي الحق لاي دائن/ة ان يرفض التسوية وبالتالي تعطيل تنفيذ القانون لتصبح الصيغة الجديدة على الشكل التالي: "في حال عدم تسجيل بعض الدائنين/ات أو بعض المصارف أو في حال تمنعهم/ن عن التوقيع على عقد التسوية تسقط حقوقهم/ن بالتسوية وترفع اللجنة تقريرا إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإتخاذ القرار بصرف السلفة المخصصة للدائنين/ات والمصارف الذين/اللواتي قبلوا/ن التسوية". وفي الختام، ناشد المساهمون/ات والمودعون/ات رئاسة المجلس النيابي ورئاسة مجلس الوزراء "التدخل المباشر لوضع حد للتأخير في اقرار التعديلات وانهاء ازمة تجاوز عمرها سبعة عشر سنة". (الاخبار 9 آب 2017)
اخبار ذات صلة:
سلفة لتعويض أصحاب الحقوق في "تعاونيات لبنان"