كشف تقرير لمجلس العموم البريطاني عن أن المسلمات هن أكثر فئات المجتمع حرمانا من الناحية الاقتصادية. وقالت لجنة المرأة والمساواة في المجلس إن عدد المسلمات البريطانيات المعرضات للبطالة أو الباحثات عن عمل يفوق عدد أقرانهن عامة بمقدار ثلاثة أضعاف، كما يزيد عدد غير الناشطات اقتصاديا منهن على الضعفين. وبحسب التقرير، يوجد تفاوت حقيقي بين المسلمات وغير المسلمات، اذ في الوقت الذي بلغ فيه معدل البريطانيات في سن العمل، ممن يشغلن وظائف حاليا 69%، كان المعدل للنساء المسلمات 35%، وبينما يبلغ معدل العاطلات أو الباحثات عن عمل، على مستوى بريطانيا 5%، يرتفع المعدل الى16% بين النساء المسلمات. واضاف التقرير قائلاً: "ظهرت المقارنة الصارخة في فئة النساء اللواتي صُنّفن على أنهن غير ناشطات اقتصاديا، وهن النساء العاطلات اللواتي لا يبحثن عن عمل، والنساء بصورة عامة، إذ تبلغ نسبة غير الناشطات اقتصاديا ما لا يقل عن 27%، بينما تصل بين النساء المسلمات الى 58%". وفي سعيه لتبيان السبب في ذلك، اشار التقرير إلى أن نصف النساء المسلمات غير الناشطات اقتصاديا تقريبا يفضلن ذلك بسبب تطلعهن إلى المكوث في البيت، مقارنة بالمعدل القومي البالغ 16% من النساء غير الناشطات. وعن التمييز، اشارت اللجنة الى ان الكثير من المسلمات في بريطانيا يواجهن "عقوبة ثلاثية" تؤثر في تطلعاتهن في البحث عن عمل، تكمن في أنهن نساء اولاً، وأنهن من أقلية عرقية، وأنهن مسلمات، لافتة الى ان الادلة تشير الى أن السبب الأكبر وراء ذلك الحرمان "الحاد" الذي تشعر به المسلمات في بريطانيا هو دينهنّ"، خالصة الى نتيجة مفادها أن "آثار الإسلاموفومبيا على النساء المسلمات يجب ألا يستهان به"، ومشيرة الى أشكال من التمييز عندما يتقدمن للوظائف بسبب الملابس التي ترتديها بعضهن وبسبب دينهن وثقافتهن. (الديار 12 آب 2016). للاطلاع على التقرير باللغة الانكليزية يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmwomeq/89/89.pdf)