نشرت صحيفة الحياة مقالا لصحافي مصري، تناول فيه التطورين الأخيرين المتعلقين بالنساء التونسيات، لا سيما الحق في أن يكون لهن نصيب مساوٍ للرجال في الإرث، وفي حرية التزوج برجل غير مسلم، مقاربا التغيرات الجديدة من الجوانب العملية والحياتية وليس من ناحية الشرع أو الفقه كما فعل الكثيرون. ركز الكاتب على جانبين محددين، الأول هو الموروث الثقافي الناتج من عمليات تراكم تاريخي وتفاعلات اجتماعية، والثاني الواقع الاجتماعي للنساء العربيات. ورأى الكاتب انه في تعريف الموروث الثقافي، يشكل المكون الديني، أحد مكونات الثقافة الاجتماعية وليس جلها. ومثالا على ذلك، اشار الى ان النساء في العديد من الدول العربية، التي يغلب على سكانها الانتماء للدين الإسلامي، لا ترث نصف ما يرثه الرجل، بل لا ترث على الإطلاق! ولا يعود هذا إلى أي اعتبارات دينية بقدر ما يعود إلى اعتبارات هي من صلب الثقافة الاجتماعية السائدة. اما بالنسبة لمكون الواقع الاجتماعي المعاش، لفت الكاتب انه في ضوء العوامل الاقتصادية والديموغرافية، حدثت تحولات كبرى في معظم المجتمعات العربية ابرزها موجات الهجرات، بهدف السعي وراء كسب لقمة العيش، حيث في غالبية الحالات كانت الهجرة للرجال فقط، الامر الذي ادى الى تعاظم الدور الاقتصادي للنساء، لأن ما كان يرسله الرجل من تحويلات لم يكن في أغلب الأحوال كافياً لتلبية حاجات الأسرة. وختم الكاتب مؤكدا انه في المجتمعات العربية التي صارت النساء فيها هن الفاعل الاقتصادي الأول والمسؤولات فعلياً عن الأسرة، اصبح احساسهن بالتعرض للظلم مضاعف، معتبرا ان مجمل قضايا النساء العربيات ومعاناتهن ومطالبهن أشمل من موضوع الإرث أو الحقوق المتصلة بفعل الزواج ذاته، كما أنها تتجاوز الحديث عن نصوص دينية وانها نتاج تفاعل بين موروث ثقافي، وبين واقع اجتماعي معاش يمثل حقيقةً لا مجال لإنكارها أو تجاهل وجودها. (الحياة 11 ايلول 2017)