النمو الاقتصادي في لبنان 0.9% في 2013 و1.5% في 2014

اكد البنك الدولي ان تشكيل حكومة جديدة تطور ايجابي للاقتصاد اللبناني، مشيراً في ملخص تنفيذي للتقرير الذي اعده، حول الاقتصاد اللبناني تحت عنوان "ركود اقتصادي في بيئة شديدة التقلب"، والذي سيطلق نهاية نيسان الجاري، الى ان لبنان يواجه تحديات جديدة بسبب الاوضاع الامنية غير المستقرة وتداعيات الصراع المستمر في سوريا، لافتا الى ان الوضع الامني غير المطمئن أدى الى اضعاف ثقة المستهلك والمستثمر على حد سواء.
وقد اعتبر التقرير ان تداعيات الازمة السورية تستمر بفرض عبئها على النمو الذي من المتوقع ان يسجل رقماً دون مستوى قدرات لبنان على المدى القريب، مقدرا ان يصل النمو خلال هذا العام الى 1,5 في المئة، وذلك في ظل افتراض ايجاد حلول سريعة لتحقيق الاستقرار السياسي وبروز بوادر تحسن، ولو ضئيل، في الوضع الامني. ويفيد التقرير ان تداعيات الأزمة السورية ادت الى تقليص ايرادات الاستثمارات، والى التدهور في قطاع السياحة، الذي يعتبر من اهم العوامل المساهمة في النمو الاقتصادي للبنان ولخلق فرص العمل. كما ان تلك التداعيات ادت إلى خلق تحديات هائلة على القطاعات المالية، الصحية والتربوية، في ظل التدفق المستمر للاجئين/ات السوريين/ات الى لبنان. كذلك قال التقرير أن تلك التداعيات، اضافة الى الجمود السياسي الطويل، افضيا الى اعباء ثقيلة اثرت سلبا على النشاط الاقتصادي الكلي في لبنان، إذ يقدر نمو الناتج الاجمالي المحلي الحقيقي بـ 0,9 بالمئة في العام 2013، مسجلاً بذلك الأداء الأسوأ له منذ العام 1999. (المستقبل 22 نيسان 2014)