النواب يماطلون باقرار قانون "العنف الأسري" فيما النساء يدفعن الثمن والجمعيات تعمل على اشراك الرجال || صحف

يمعن مجلس النواب في المماطلة باقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري، حيث يترتب عن ذلك نتائج خطرة بين النساء تصل إلى حد الموت. وقد نشرت "الأخبار" تحقيقاً عن احدى ضحاياه التي تدعى منى، من منطقة صيدا، والتي انتحرت هرباً من العنف الذي يمارسه زوجها ضدّها بتناول تسع حبات من أدوية مختلفة، فيما برّأ القانون الزوج الذي اقرّ امام القوى الأمنية بأنه كان يضرب منى ويعنّفها بشكل مستمر، وأطلق سراحه بعد انتهاء التحقيقات معه استناداً الى قرار قاضي التحقيق بلال حلاوي، الذي اعتبر ان لا علاقة سببية مباشرة للزوج بتناول زوجته للأدوية، لأنها أقدمت على فعل الانتحار بملء إرادتها، وبالتالي ما من داع لتوقيفه وفقاً للمادة 564 من قانون العقوبات التي تعاقب على التسبب في وفاة شخص ما.  
وفي سياق متّصل، نشرت "النهار" تحقيقاً حول مقاربة إيجابية للذكورية التي بدأ التعويل عليها حديثاً، من خلال اشراك الرجال بالعمل على مناهضة العنف ضد النساء. وقد سلّطت "النهار" الضوء في تحقيقها على ثلاث جمعيات تعمل من خلال برامج خاصة على ادماج الرجال وجعلهم شركاء حقيقيين في الوقاية والحد من العنف ضد النساء وهي: "كفى عنف واستغلال"، "أبعاد – مركز الموارد للمساواة بين الجنسين" و"تجمّع قل لا للعنف ضد المرأة". (الأخبار، النهار 25 تشرين الأول 2012)