نشرت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم، دراسة اعدها المعماري باسم سعد، بعنوان "5 أمتار مربعة لغرفة عاملة المنزل: العنصرية اللبنانية والنوع الاجتماعي في العمارة ــ فشل الهندسة المعمارية"، سلط من خلالها الضوء على الهندسة المعمارية في لبنان، التي تعزز المعاملة الظالمة، غير العادلة والتمييز ضد العاملات في المنازل. لفتت الدراسة ان الممارسات المعمارية المعتمدة في لبنان، تقوم على أساس عنصري، يتجلى في تصميم غرف عاملات المنازل، بشكل لا يؤثر على المساحة المستغلة للشقة، إذ ان متوسط مساحة الغرفة لا يتجاوز 5 أمتار مربعة، وغالباً تكون هذه الغرفة غير صالحة للسكن ولا تتوافر فيها المرافق اللازمة أو النوافذ!، واضافت الدراسة قائلة: "هكذا يتم تجسيد الميول العنصرية والتمييزية بشكل حرفي عبر البناء فتوضع العاملات في "كهوف" معزولة داخل المنازل. وبحسب الدراسة، فالمعماريون والمطورون والعملاء يرون أن المساحات السكنية المخصصة لعاملات المنازل تنتمي الى "فئة العناصر ذات صلة الخدمة غير الجمالية في التصميم التي يجب أن تكون مخبأة بذكاء وراء عدة طبقات من الهندسة المعمارية، لضمان أن يتم تقديمها على أنها غير واضحة ومعزولة قدر الإمكان". ووصف سعد في دراسته كيف أن العاملة "توضع في الموقع الهش، ما يعطيها بشكل تلقائي وضعية منحرفة بمجرد تحديد معايير ثقافية مختلفة"، معتبرا ان الإطار القانوني للعنصرية الهندسية يتجسّد في قانون البناء الذي يحتوي على عدة بنود تتعلق بسكن عاملات المنازل، أولها أن القانون "يشير إلى مساكن عاملات المنازل بتسمية "غرف للخدم" ويذهب أبعد من ذلك عبر التحدث عن "الخدم" بصفة المؤنث"، كذلك، وفقا لسعد، تندرج غرف عاملات المنازل، في القانون مع مجموعة من النصوص التي تتحدث عن غرف التخزين وغرف الغسيل التي هي في المقام الأول غير مصممة لاحتواء الناس لفترات طويلة من الزمن. (الاخبار 2 ك2 2016)