ا"لهيئة الوطنية المرأة" تنتقد المقاربة المجتزأة في العمل ضد التمييز

أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، يوم امس، التقرير السنوي الثاني حول تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان، الذي أنجزته بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان، تناول الجهود المبذولة من قبل هيئات القطاع العام والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، لتحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2010-2021)، ونشاطاتها المنفذة خلال عام 2014 . اشار التقرير إلى ان "عمل المنظمات في المجال التشريعي والقانوني، يعاني من مشكلة المقاربة المجتزأة لعملية المطالبة بتنزيه القوانين من التمييز ضد النساء، إذ أن تلك المطالب تقتصر على تعديل مواد قانونية محدّدة ولا تتطرّق إلى مسألة تعديل القانون بكامله"، كما بيّن التقرير "تراجعاً مهماً في عدد المنظمات التي تطالب الدولة اللبنانية برفع تحفظاتها عن اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). أما في ما خص المجال التربوي، شدّد التقرير على "ضرورة اصدار المراسيم التطبيقية لقانون الزامية ومجانية التعليم كما وازالة الصور النمطية للمرأة من الكتب المدرسية"، بينما اشار التقرير في المجال الاقتصادي، الى ثمة حاجة لحث المصارف على وقف التمييز ضد النساء في ما يتعلق بحقها في فتح حساب لأولادها القصّر".  (النهار والمستقبل 29 تموز 2016)