الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تطالب برفع التحفظات ازاء حق النساء في منح الجنسية لاولادهن

نظمت الهيئة اللبنانية، بالتعاون مع مركز المرأة التابع لمنظمة الإسكوا، يوم الجمعة الماضي، ورشة عمل بعنوان "الآليات الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، بين النص والتطبيق القضائي"، اكدت خلالها رئيسة الهيئة كلودين عون روكز ان المساواة بين الرجال والنساء في لبنان، وهي اول اهداف الهيئة، لا تزال غير قائمة ، نظراً الى الإجحاف اللاحق ببعض القوانين المرعية الإجراء بحقوق النساء وللممارسات المتوارثة من عهود الفقر والجهل والاستبداد، والتي تحمل صورة دونية للنساء. ولفتت عون الى ان "من أبرز الآليات المتوفرة لتحقيق هذه الأهداف، هي اتفاقية سيداو التي انضم اليها لبنان في العام 1996 مع التحفظ على منح النساء حقوقا متساوية للرجل في ما يتعلق بجنسية اولادهن وفي وضعهن في الأسرة كزوجة وكوالدة"، مشيرة الى ان "الهيئة تسعى اليوم الى حمل المشترع على رفع هذه التحفظات التي باتت تعتبر على انها لم تعد تخدم حاجات ومصلحة المجتمع".وقد تناولت الجلسات عدد من المواضيع منها الآليات الدولية لاحترام وحماية حقوق الإنسان والوفاء بها، دور وزارة العدل في حماية حقوق الإنسان عموماً والنساء خصوصاً، كما تم الاطلاع على بنود اتفاقية سيداو والواجبات والالتزامات الوطنية المرتبطة بها، وخلصت الورشة بتوصية حث قضاة الجزاء على ضرورة اللجوء إلى الاتفاقيات الموجودة في حالات التمييز ضد النساء. من جهة ثانية، اكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية، عناية عز الدين، المرأة الوحيدة في الحكومة، في حديث مع صحيفة الديار انها تسعى لاحداث نوع من "المصالحة بين المواطن/ة والادارة" لان العلاقة كما قالت يشوبها الكثير من عدم الثقة، موضحة ان الامر ممكن ان يتحقق من خلال عدة مشاريع ابرزها مشروع الحكومة الرقمية، مستدركة بالقول ان المطلوب القرار السياسي. كما تطرقت عز الدين الى الفساد موضحة ان مواجهته تتطلب تعاون بين كل الوزارات، داعية الى وضع حدّ للحمايات السياسية والطائفية والتي تشكل نوعاً من الحصانة للمرتكبين والمخالفين والفاسدين، وختمت ان المطلوب اصلاح اداري (المستقبل والديار 16 ت1 2017)