نظمت مصلحة المرأة في "تيار المستقبل" وبالتعاون مع "مؤسسة فريدريش ناومن من أجل الحرية"، يوم امس، مؤتمرها السنوي تحت عنوان "المرأة...استثمار الغد الواعد"، الذي ركز على الجدوى الاقتصادية والإنمائية من مشاركة النساء في مراكز صنع القرار من جهة، ومن جهة اخرى على تنزيه القوانين المجحفة بحق النساء. خلص المؤتمر الى عدد من التوصيات ابرزها ضرورة الانتقال من رفع الشعارات الى مرحلة التنفيذ في مجال العمل، إقرار قانون الجنسية الذي يعطي النساء اللبنانية حق منح جنسيتهن لأبنائهن، منع التزويج المبكر للفتيات، إطلاق ورشة عمل وطنية لتنزيه القوانين من جميع أشكال التمييز ضد النساء، وتعديل قانوني العمل والضمان بما يتناسب مع المساواة بين العامل والعاملة في التقديمات. خلال المؤتمر، طالب مدير مكتب "مؤسسة فريدريش ناومن" في بيروت، ديرك كونزه "بتعديل كل القوانين المجحفة التي تحول دون حصول النساء على كل حقوقهن"، فيما شددت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، فيوليت الصفدي، على ضرورة التخطيط لمساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية، معتبرةً أنّ الدعم الفاعل للنساء في سوق العمل يمكّنهن من أخذ دورهن في دفع النمو الاقتصادي، وخفض نسبة اللامساواة وتعزيز القدرات المالية للعائلات وبالتالي للمجتمعات عامةً. واشارت الصفدي الى ان معدل التحصيل العلمي لدى النساء في لبنان يصل الى الـ70% لكنه ينخفض الى 30% عند التوظيف ليتراجع الى اقل من 23 % بفعل الزواج وتكوين العائلة، وازية السبب في ذك الى عدم وجود القوانين الملائمة التي تسهل للنساء الاستمرار في وظيفتهن اضافة الى العوامل الثقافة المجتمعية السائدة. (المستقبل 25 حزيران 2019)