بالتزامن مع النقاش الدائر حول اقرار قانون انتخابي جديد، قالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية، عناية عز الدين، يوم السبت الماضي، خلال احتفال أقامته حركة "أمل" في في مبنى قيادة اقليم البقاع لمناسبة يوم المرأة العربية، "انها لا تزال على وعدها بتبني ودعم الكوتا النسائية في قانون الانتخابات"، معتبرة انه "اذا كان قانون انتخابي عادل قائم على النسبية هو المعبر الى الدولة وتأمين فرصة تمثيل كل المكونات السياسية والطائفية، فان الكوتا النسائية في ذلك القانون هي المعبر الى تكافؤ الفرص اجتماعيا وسياسيا، وهي المقدمة لحياة سياسية تشارك فيها كل مكونات المجتمع نساء ورجالا، ليس في عملية الاقتراع فقط، انما في صناعة القرار ايضاً". كذلك شددت نائب رئيسة جمعية شؤون المرأة اللبنانية، رئيسة الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين، رندة بري ، خلال المعرض الذي نظمته الريجي للصوَر الفوتوغرافية في صور، يوم السبت الماضي، ان على المواطنين/ات "وعي وتقدير اهمية مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية والسياسية والانمائية، موضحة "ان المدخل الالزامي لتلك الشراكة اقرار مبدأ الكوتا النسائية في اي قانون انتخابي مرتقب، مهما كان شكل هذا القانون"، كما عاودت تأكيد مساندة كل من الرئيس نبيه بري وحركة امل وكتلة التحرير النيابية، لاقرار مبدأ الكوتا في قانون الانتخابات النيابية. وفي سياق التحركات الضاغطة لاقرار الكوتا، ينوي المجلس النسائي اللبناني، تنظيم لقاء حول دعم إدراج الكوتا النسائية في أي قانون انتخابي عادل بـ 30% على الأقل، وذلك يوم الجمعة في 17 شباط الجاري، عند الساعة 11 قبل ظهر، في مقر رابطة سيدات الشويفات، حارة الأمراء طريق صيدا القديمة، كما سيلي اللقاء مسيرة للنساء المشاركات نحو سرايا البلدة، وذلك لحض المعنيين/ات على التحرك والاهتمام بالموضوع. (النهار والديار 11،12، 13 شباط 2017)