استنكرت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية"، خلال إجتماع لمكتبها التنفيذي، يوم امس، "مسلسل الأعمال الإرهابية الذي يجتاح العالم العربي، مشددة على "أهمية الحوار الوطني الذي يحد من موجة التطرف الديني التي تهدد العالم العربي". كذلك اعتبرت الهيئة أن "من شأن الحوار الوطني الشامل أن يؤدي إلى تفعيل مؤسسات الدولة، بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية الذي يعزز مناخ الوحدة الوطنية"، كما جددت امطالبتها بقانون انتخاب جديد، "يخصص للنساء عددا من المقاعد النيابية لا يقل عن 30 بالمئة من مجمل عدد المقاعد في البرلمان"، موضحة أن "الكوتا النسائية تمهد الطريق أمام المرأة لتشارك بفاعلية في صنع القرار". وفي الختام، أكدت الهيئة ان "المشاركة في صنع القرار تدعم دور المرأة في مواجهة التحديات التي ما زالت تواجهها من العنف الجسدي والمعنوي، والتهميش لطاقاتها والانتقاص من حقوقها، وعزلها عن الحياة العامة خصوصا المشاركة في الدور السياسي". (النهار، المستقبل 3 تموز 2015)