ذكّرت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في بيان اصدرته يوم امس باليوم الوطني للدمج الذي كانت قد طالبت بتحديده في الثالث من كانون الأول، بحيث يتزامن هذا اليوم مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك انطلاقا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن المبدأ الدستوري للمساواة في الحقوق بين المواطنين/ات، ونظرا إلى ضرورة احتضان ذوي الاحتياجات الخاصة وتأمين حقوقهم/ان ودمجهم/ن في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم/ن في مختلف المجالات. كما اكدت الهيئة على ضرورة العمل على تحقيق "مجتمع دامج" على الأصعدة كافة، من خلال التعاون بين مختلف الوزارات والإدارات المعنية بهدف تأمين الحاجات الأساسية للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وأولها حقهم/ن في التعليم النوعي في المدراس وحقهم/ن في العمل. (الوكالة الوطنية 3 كانون الاول 2019)