افاد مدير "مركز الأسرى للدراسات"، رأفت حمدونة، يوم الثلاثاء الماضي، أن قرار نقل الأسيرات الفلسطينيات من سجن هشارون إلى قسم الدامون يعبّر عن عجز إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية أمام صمودهنّ في الإضراب المستمر منذ الخامس من أيلول الماضي، احتجاجاً على تركيب كاميرات مراقبة في ساحة الفورة وعلى الظروف الاعتقالية والمعيشية، موضحا إن عملية النقل تهدف إلى الالتفاف على الخطوة الاحتجاجية، وتخلف عملية إرباك وعدم استقرار. كما لفت حمدونة إلى أن إدارة السجون تقوم بانتهاكات لا تعدّ ولا تحصى، بهدف التضييق على الأسيرات من بينها سياسة الاستهتار الطبي، التفتيش والاقتحامات، والمعاملة السيئة خلال الاعتقال والتحقيق والنقل، مشيرا الى وجـود إجـراءات عـقـابـيـة مـشددة لم تنقطع بحق الأسيرات، كالغرامات ومنع الزيارات، التحقيقات بأساليب وحشية، عدم توفير مياه ساخنة مع اقتــراب فصل الشتاء، تــقليص كبير في كمية الطعام والخضار، عدم إدخال الكتب ومنعهن من تقديم امتحانات الثانوية العامة والجامعة، رفض الإدارة استقبال أي طلب أو رسالة منهن باللغة العربيــة، فضلاً عن الاكتظاظ وعــزلهن قــرب الجنائيات اليهوديات اللواتي لا يكففن عن الاستفزاز المستمر. وفي الختام، طالب حمدونة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية التي تعمل في مجال شؤون المرأة بالضغط على الاحتلال لوقف الانتهاكات الصارخة، والعمل على الإفراج عنهن. (الحياة 31 تشرين اول 2018)