انقسام نيابي ازاء اسقاط العقوبة عن المغتصب

اشارت المفكرة القانونية، الى النقاشات التي دارت خلال الجلسة التشريعية، في 16 آب الماضي، اثناء مناقشة المادة 522 من قانون العقوبات، التي تعفي المُغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية، موضحة ان تعديل لجنة الإدارة والعدل استثنى تطبيق هذه المادة على جريمة الإغتصاب فيما أبقى إمكانية تطبيقها في حال المجامعة بالرضا أو الإغواء بداعي الزواج، اذا كانت الفتاة ما بين الـ15 و18 سنة، حيث لم يلغي المادتين 505 و518 (عقوبات). وقد نقلت المفكرة انقسام آراء النواب حيال ذلك الاستثناء، اذ اكد كل من النواب علي عمار، نواف الموسوي، عماد الحوت، وسمير الجسر، على  ثمة مسلمات لا يمكن المساس بها وهي الواردة في قانون الأحوال الشخصية، بينما اوضح رئيس المجلس ان في قوانين الأحوال الشخصية لدى المسلمين يجوز الزواج مع موافقة ولي الأمر. في المقابل، رفض كل من النواب سامي الجميل، آلان عون، بطرس حرب، وجان اوغاسابيان، ذلك الاستثناء مؤكدين انه يكرس زواج القاصرات تحت سن 18 عاماً فيما لفت النائب ايلي كيروز، مقدم الاقتراح، ان التعديل لا يمثل  كل طموحه مشددا على ضرورة إلغاء المادة دون أي إسثناء.  وحول الموضوع، اكدت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، كلودين عون روكز، خلال لقائها برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، يوم الميس الماضي، ان قانون إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات، لم يحقق كامل الغاية المرجوة منه والذي نقلت مفاعيله إلى المادتين 505 و518، مشددة على ضرورة تعديل كافة التشريعات كي تصب في خانة حماية القاصر من اي عنف جسدي او معنوي. (للاطلاع على مداخلات النواب اثناء مناقشة الغاء المادة 522، يمكن مراجعة الرابط التالي: http://legal-agenda.com/article.php?id=3867 ). (المفكرة القانية ، الديار والمستقبل 17 و18 آب 2017)
 
أخبار سابقة حول الموضوع:
الغاء المادة 522: مقايضة طائفية على ظهر حقوق النساء
لجنة الادارة والعدل تلغي المادة المتعلقة بتزويج المغتصبة من الجاني
مطالبة بإلغاء مادة تخفيفية في جريمة "الاعتداء على العرض"
اعتصام بالقرب من مجلس النواب رفضاً لتزويج المغتصبة من الجاني