اول توقيف لمُعنِّف تطبيقاً لقانون حماية النساء الذي أُقرّ مؤخراً و"كفى" ترحب

تضافرت جهود المواطنين/ات، مع المحامي العام الاستئنافي وعناصر مخفر الدرك في الجميزة وقاضي الأمور المستعجلة، يوم الأول من أمس، لإنقاذ امرأة لبنانية من العنف الزوجي الذي تتعرض له منذ أكثر من عام ونصف، وبالتحديد منذ اليوم الأول لزواجها. فقد أصدر المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي بلال ضنّاوي، إشارة بتوقيف الزوج المُعنِّف لمدّة 48 ساعة وإلزامه بدفع نفقة الطبيب الشرعي وإعادة زوجته وابنتهما إلى المنزل بعد تسليمها أوراقها الثبوتية التي كان قد احتجزها، وذلك في اول تطبيق علني للمادّة 11 من قانون حماية الاسرة الذي أُقّرّ مؤخراً.
وفي التفاصيل: اتّصل الجيران بالـ 112 بعدما شهدوا على العنف المبرّح الذي تعرّضت له ريما (اسم مستعار) على يد زوجها، فأُرسلت دورية إلى المكان واصطحبت السيّدة إلى مخفر النهر - الجميزة، حيث جرى التحقيق معها بحضور اختصاصية اجتماعية من منظمة "كفى" بناءً على إشارة القاضي بذلك. تلا ذلك تقديم طلب الحماية عند قاضي الأمور المستعجلة في بيروت جاد معلوف، وبنتيجة ذلك، أصدر القاضي القرار الحمائي الأول بعد إقرار القانون حماية الاسرة.
والجدير ذكره ان قرار الحماية نص على الامور التالية: "منع المعنِّف من التعرّض للضحايا أو التحريض على التعرّض لهم، وإخراجه من منزل العائلة لمدّة أسبوع من تاريخ خروجه من السجن، وإلزامه بتسليف مبلغ لتأمين مأكل وملبس للضحايا لمدّة أسبوع، ومنعه من إلحاق الضرر بممتلكات الضحايا، وإلزامه بالخضوع لخمس عشرة ساعة تأهيل لدى منظمة «كفى» على أن تكون المدّة قابلة للتمديد بناءً على تقرير الأخصائي/ة، وإلزامه بإعادة الأوراق الثبوتية العائدة للمستدعية، ومنعه من الاستيلاء على هاتفها الخلوي، وإلزامه بالسماح لها بالخروج من المنزل الزوجي بحرية، والترخيص لـ"كفى" بتكليف مرشدة اجتماعية بالقيام بزيارات دورية لمنزل المستدعي، ولمدة 6 أشهر قابلة للتمديد من تاريخ صدور القرار لمراقبة حسن تطبيقه". هذا وقد رحّبت منظمة "كفى" بالقرار، إذ أكدت مسؤولة الوحدة القانونية فيها المحامية، ليلى عواضة، لصحيفة السفير، أن "ما حصل مهم جداً، ويؤكد أهمية مطلبنا أن يكون قرار الحماية بيد النائب العام الإستنئنافي مباشرة"، وأشادت بسرعة تجاوب قاضي الأمور المستعجلة جاد معلوف. (الأخبار، السفير 2 حزيران 2014)