بعد السراب النفطي لبنان يعول الان على الشراكة بين القطاعين العام والخاص

دعا وزير الاقتصاد والتجارة، آلان حكيم، إلى إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشدداً على أنه "السبيل الوحيد والأمثل لتمويل وحسن إدارة البنى التحتية، تحريك العجلة الاقتصادية، خلق فرص العمل، وتقليص العجز في الموازنة العامة". واوضح حكيم أن مشاريع البنية التحتية، وخصوصاً في قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة والطرق والبيئة وغيرها، يمكن ان تولد نمواً اقتصادياً يقارب الـ7 %، كاشفاً أن خطوات لوضع خطة الشراكة بين القطاعين حيز التنفيذ في قطاع الكهرباء، "تعرقلت لأسباب سياسية". كلام حكيم جاء خلال افتتاح مؤتمر بعنوان "مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تفتح آفاقاً جديدة"، نظّمه المجلس الأعلى للخصخصة وتجمّع قدامى جامعة HEC الفرنسية للدراسات التجارية العليا في لبنان، يوم امس في المعهد العالي للأعمال (ESA). خلال المؤتمر، لفت الأمين العام "للمجلس الأعلى للخصخصة"، زياد حايك، "ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي العنوان الكبير لخلاص اقتصادنا ومجتمعنا من الانهيار، موضحا أن "مشاريع الشراكة، نظراً إلى حجمها وكذلك قيمة الاستثمارات الضخمة فيها، وحدها الكفيلة بخلق فرص عمل بالأعداد الكبيرة اللازمة لمجابهة البطالة المزمنة"، مقدراً أنها يمكن أن تستحدث أكثر من 200 ألف فرصة عمل خلال 5 سنوات، من بينها 80 ألفاً لخرّيجي/ات الجامعات". من جهته، حضّ مدير قسم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجموعة البنك الدولي، لورانس كارتر، لبنان على "الإسراع في إقرار إطار تشريعي" يتيح تنفيذ مشاريع استثمارية، مؤكدا ان البنك الدولي سيساعد لبنان في مجال الطاقة في حال إقرار قانون الشراكة. كلام كارتر جاء خلال لقاء جمعه مع عدد من رؤساء اللجان النيابية المعنية وأعضائها، عشية المؤتمر المذكور اعلاه.  (السفير، النهار، الديار والمستقبل 17 شباط 2016)