بعد فتح معبر نصيب انتقادات جديدة لبرنامج الجسر البحري للصادرات

تناولت صحيفة الاخبار "برنامج الجسر البحري للصادرات اللبنانية"، الذي اطلقته "المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات" (إيدال) في أيلول 2015، بعد خمسة أشهر على إقفال معبر نصيب، مشيرة الى انه لم يكن بديلاً موفقاً عن التصدير البري، لتحوله الى "تاكسي خاص" على حساب الدولة، أخضع المصدرين لمزاجيته وشروطه طوال السنوات الثلاث الماضية، من دون تمكنه من إعادة الصادرات إلى ما كانت عليه قبل 2015. وحول الموضوع، قال محمد عراجي، أحد أصحاب برادات التصدير الزراعي، انه مع فتح معبر نصيب، لم يعد مضطراً لانتظار "شفقة" مشغلي البرنامج البحري ليوافقوا على تحميل شاحناته المركونة في الأردن منذ نحو عام وإعادتها إلى لبنان، مشيرا الى تسديده الغرامات المتوجبة للدولة الأردنية عن كل يوم مكوث تحت مصنّف ترانزيت، ولافتا الى انه كما كان يدفع للنقل البري، دفع لشركة الشحن أجرة النقل البحري لشاحناته إلى ميناء العقبة. واضاف عراجي قائلا ان شركة الشحن تقاضت من "إيدال"، نحو 3 آلاف دولار عن كل شاحنة كدعم من الحكومة اللبنانية، ولو عادت شاحناته، كانت ستتقاضى 3 آلاف دولار إضافية. كذلك افادت الاخبار ان ما حصل في الأردن مع شاحنات عراجي وغيره، حصل مثله في مرفأ دبا السعودي الذي شكل وجهة التصدير البحري الأولى. وذكرت الاخبار ان التصدير حصر عبر شركتين يعدّ أصحابهما من المقربين من تيار المستقبل، ناقلة عن رئيس نقابة مالكي الشاحنات المبردة في لبنان، عمر العلي، قوله أن الباخرتين صالحتان لتصدير المواشي وليس لتصدير المنتجات الزراعية!، والذي لفت ايضا الى تحول برنامج الدعم الى "ابتزاز للمصدّرين وأصحاب البرادات بسبب تحكّم الشركتين بالأسعار ومواعيد النقل"، بينما اشار الى غياب تام لـ"إيدال" ومديرية النقل البحري في وزارة النقل والأشغال العامة. (للمزيد حول الموضوع، يمك مراجعة الرابط التالي: https://al-akhbar.com/Community/260524). (الاخبار 27 ت1 2017)