بعد قانون السلامة مشروع الدستور الغذائي لتعزيز حق الناس في الغذاء الجيد

اختتمت اللجنة الوطنية للدستور الغذائي في لبنان ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة، يوم امس في الحدث، "مشروع دعم الهيكلية الوطنية للدستور الغذائي" وذلك برعاية وزير الزراعة أكرم شهيب ممثلا بمستشاره انور ضو وبحضور حشد من الشخصيات. بالمناسبة، اكدت مديرة المكتب الاقليمي للشرق الادنى وشمال افريقيا في "الفاو"، فاطمة الهاشم، على "أهمية المواءمة التي تتم حالياً للمعايير الغذائية في لبنان مع الدستور وتحسين حماية المستهلك وتمكين وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الدولية وتعزيز دور لبنان كمنسق إقليمي للجنة في الشرق الأدنى". من جهته، رأى ضو في كلمته أن "للناس الحق في تناول أغذية آمنة وجيدة النوعية"، لافتاً الى ان "الأمراض التي تنقلها الأغذية، مقلقة واحياناً قاتلة ومضرة بالاقتصاد الوطني إذ يسيء إلى سمعة البلد المنتج وينعكس سلبا على التجارة والسياحة وغيرها من القطاعات"، ومؤكداً على ان "الالتزام باشتراطات السوق الدولية ومعايير نوعية الأغذية أصبح أمراً أساسياً". وفي الختام، لفت ضو الى ان لبنان اقرّ مؤخرا قانون سلامة الغذاء، مؤكداً على ان الدولة اللبنانية وضمنها وزارة الزراعة تضع سلامة الغذاء في اعلى سلم  اولوياتها". (المستقبل، النهار 30 كانون الاول 2015)