بلدان الخليج تسعى لزيادة مساهمة النساء في القوة العاملة

افاد مدير برنامج الدراسات الدولية في مركز "دراسات" – المنامة، عمر العبيدلي، في مقال نشره في صحيفة الحياة يوم الجمعة الماضي بان بلدان خليجية، وفي مقدمها السعودية، تعمل لزيادة مساهمة المرأة في القوة العاملة، لافتاً الى ان الاقتصادات المتقدمة كلها تتميز بنسب عالية لتلك المساهمة، ومعتبراً ان الاقتصاد الفاعل يستفيد من كل الموارد المتوافرة، ومنها عمل الإناث، وليس فقط الذكور، الذين كانوا ولا يزالون يحظون بنصيب الأسد في سوق العمل. واضاف العبيدلي قائلاً: "لدى رسم سياسات تعزز دور المرأة في الاقتصاد، ينبغي درس ظاهرة مهمة برزت خلال آخر 20 سنة في الولايات المتحدة، تتمثل بتراجع مساهمة الاناث في القوة العاملة، واتخاذ إجراءات مسبقة تفادياً للمشكلة ذاتها". وحول تلك الظاهرة افاد العبيدلي بان الباحث الاقتصادي الياباني سو كوبوتا وفي ورقة علمية بعنوان "تكاليف الاعتناء بالأطفال وجمود مساهمة الإناث في القوة العاملة في الولايات المتحدة"، نسب التراجع التدريجي إلى نمو ملحوظ في تكاليف الروضات والمربيات الخاصات. وبالعودة الى بلدان مجلس التعاون الخليجي، اكد العبيدلي على ان احد أهم الحواجز أمام دخول الوالدين في سوق العمل هو الاعتبارات المتعلقة بالاعتناء بالأطفال، مشيراً الى ان العديد من العائلات يلجأ إلى الأيدي العاملة الأجنبية المنزلية، لكن ذلك الحل لا يناسب الجميع، لأن العاملات المنزليات لا يملكن مؤهلات مهنية في التربية، كما ان الروضات المحترفة مكلفة. وخلص العبيدلي الى انه على الحكومات النظر في إقرار سياسات جديدة قد تعزز خيارات العناية المتاحة للإناث، وتقلل كلفتها، مشدداً على ضرورة رسم تلك السياسات بناء على تشاورات تشمل كل أصحاب المصلحة. وختم العبيدلي قائلاً: "ينــبغي وجود مــتابعة حكومية لسهولة الحصول على عناية للأطفال وكلفتها في شكل مفصل". (الحياة 30 كانون الاول 2016)