تناولت صحيفة النهار في عددها الصادر يوم الاثنين الماضي دراسة اعدتها دائرة الأبحاث في "بلوم إنفست بنك" والتي ركزت على خصائص سوق العمل اللبنانية الرئيسية قبل الأزمة السورية وبعدها. وبحسب الدراسة ان الاقتصاد اللبناني كما اقتصادات المنطقة شهد قبل الازمة ازدهارا اقتصاديا من عام 2007 إلى 2010، فكان معدّل البطالة في لبنان في أدنى درجاته، مضيفة لكن هذا الوضع تغير منذ الأزمة السوريّة في 2011، إذ ارتفع معدّل البطالة نتيجة التدفق الهائل للاجئين/ات السوريين/ات الذين/اللواتي أصبحوا/ن ينافسون/ن على الوظائف المتوافرة للمواطنين/ات في السوق، وتضاعف معدّل البطالة تقريباً بعد عام 2011 ليبلغ 20%. كما اشارت الصحيفة الى ان القوى العاملة السورية في لبنان تقدر بـ384 الف فرد وذلك بحسب "خطة مواجهة الازمة في لبنان 2017- 2022"، مضيفة "هذا الرقم برأي رئيس دائرة الأبحاث في "بلوم إنفست بنك"، مروان مخايل، قد يكون أدى الى خسارة 270 الف لبناني/ة وظائفهم/ن. اما بالنسبة الى الأجور، فقد بينت الدراسة أن متوسط الأجر الشهري للاجئ/ة السوري/ة الموظف يبلغ 418 الف ليرة (278 دولارا)، بينما يبلغ متوسط الأجر الشهري لعامل/ة لبناني/ة 900 الف ليرة (600 دولار)، كما لفتت الى ان تكلفة الحصول على تصريح عمل تبلغ نحو 200 دولار، أي اقلّ من الرسوم المفروضة على العمّال/ات الأجانب من جنسيات أخرى، من جهته رأى مخايل ان تلك العوامل تبقي المنافسة في وضع صعب وغير عادل. الى ذلك خلصت الدراسة الى ضرورة ان تولي الدولة "أهمية لتكافؤ الفرص ما بين العاملين/ات السوريين/ات وغيرهم/ن من العمال/ات الأجانب وبين اللبنانيين/ات في كل حين وفي القطاعات الاقتصادية كافة. (النهار 9 تموز 2018)