بيان مستغرب للامن العام في قضية العاملة لينسا المعنفة

اصدر مكتب شؤون الاعلام في المديرية العامة للامن العام، في 25 نيسان الماضي، بيانا توضيحيا حول قضية العاملة الاثيوبية لينسا، التي دعت صفحة "هذا لبنان" على فايسبوك، الى وقفة تضامنية لمساندتها بعدما حاولت في نهاية شهر اذار الماضي، الهرب من المنزل الذي تعمل فيه لتعرضها للضرب المستمر فسقطت من الطابق الثاني وكسرت قدميها (راجع خبر: https://bit.ly/2jjn9O2). وبحسب بيان الامن العام، فبعد الاستماع الى إفادة لينسا، تبين انها تقيم وتعمل في منزل كفيلها منذ سبعة اشهر، وانها تعامل معاملة حسنة ولم تتعرض لسوء المعاملة وتتقاضى معاشها الشهري وليس لها بذمة الكفيل أي شيء، معتبرا ان سبب سقوطها هو الانزلاق اثناء نشرها للغسيل. وتجدر الاشارة الى ان العاملة اعيد ارسالها الى منزل مستخدميها بعد خروجها من المستشفى. في المقابل، اشارت صحيفة لوريون لو جور التي تتابع القضية، نقلا عن عمة الضحية، الى ان لينسا كانت تعامل معاملة سيئة، وانها بدلت اقوالها بسبب الضغوط التي مارستها صاحبة عملها، وهي مصممة ازياء بارزة، موضحة انها خافت في حال اصرت على الحقيقة، ان تتحمل مسؤولية عن مصاريف علاجها. واكدت لوريون لو جور، انه وبعد الضجة الاعلامية التي احدثها الموضوع، ارسلت العائلة لوالدتها في اثيوبيا في 26 نيسان الماضي، مبلغ وقدر 450 دولار، بعد ارسالها سابقا 291 دولار اميركي في شباط الماضي، اي اجمالي مبلغ وقدره 741 دولار اميركي لعمل 9 اشهر بحسب لوريون لو جور اي نحو 82 دولار اميركي في الشهر الواحد فقط، الامر الذي وصفته الصحيفة بالاستعباد الواضح، علما ان العمة اوضحت ان الاشهر الثلاث الاولى تم دفعها الى مكتب الاستخدام. (لوريون لو جور 30 نيسان 2018)