تبرئة المقدم سوزان الحاج من جرم فبركة ملفات بمرافعة ذكورية

اصدرت المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، يوم امس، حكمها في قضية المقدم في الامن الداخلي سوزان الحاج، رئيسة مكتب الجرائم الإلكترونية، والمقرصن إيلي غبش، المتهمَين بتلفيق اتهامات بالتعامل مع العدو الإسرائيلي للممثل المسرحي زياد عيتاني (راجع خبر: https://lkdg.org/node/18082)، وقررت بالإجماع، إبطال التعقبات بحق الحاج لعدم توفر عناصر الجرم بحقها، وادانتها بجرم كتم معلومات وحبسها لمدة شهرين وتغريمها مبلغ 200 ألف ليرة لبنانية، بينما جرّمت المقرصن غبش بفبركة الملف، منزلة بحقه عقوبة الأشغال الشاقة لثلاث سنوات، وتخفيض العقوبة إلى السجن سنة واحدة، علما انه وباحتساب مدة توقيفهما سابقا اصبح الاثنين حرين طليقين. واللافت بحسب صحيفة الاخبار لم يكن الحدث، بل اداء النيابة العامة، ممثَّلةً بمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، المفروض ان يكون خصم المتهمين، والذي انبرى يوم امس للدفاع عن الحاج، لكن من منطلق ذكوري تمييزي ضد النساء، مشيرا الى ان ما قامت به يندرج في إطار مواجهتها "مشكلة مع قيادتها، ما خلّف عندها اضطراباً في شخصيتها، مضيفا ان ذلك الاضطراب قد يكون مضاعفاً لكونها امرأة"!. وانطلق جرمانوس من تلك المقدمة ليقول إنّ الذي عرض الفكرة الجرمية هو غبش، ثم قدّم مطالعة تفصيلية دافع فيها عن المتهمة، رافضا حتى اعتبارها متدخّلة في الجرم، مشيرا الى ان أنّها متفرِّجة، لا أكثر!، مشيدا بمهنية  الحاج التي أثبتت كما قال نجاحها في مؤسسة قوى الأمن الداخلي، وبراعتها في اكتشاف جرائم المعلومات. يذكر ان الحاج وفي جلسة بتاريخ 7 شباط الماضي، كانت قد  كشفت ان الاستخبارات السعودية طلبت فصلها من عملها وإنزال أشدّ العقوبات بحقها، وذلك بسبب وضعها علامة إعجاب بالخطأ على تغريدة مسيئة للنساء في السعودية، مشيرة انه تم استجوابها في شعبة المعلومات بسبب تلك التغريدة، ولافتة الى كتاب وصل إلى المديرية من الاستخبارات السعودية، يطلب فصلها ومعاقبتها (https://lkdg.org/node/18228). (الاخبار، النهار، الديار31 ايار 2019)