تثبيت سعر كيلو الحليب بـ 1100 ليرة وإخضاع استيراد مشتقات الحليب لإجازات استيراد مسبقة

عطفاً على البلبلة التي حصلت مؤخراً حول خفض سعر الحليب وآثار ذلك على الانتاج، والتي غطتها بوابة تمكين النساء إقتصادياً بتاريخي 27 و28 تشرين الأول، أكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن تثبيت سعر كيلو الحليب واصلاً إلى أرض المصنع بـ 1100 ليرة. جاء قرار الحاج حسن خلال اجتماعٍ مشترك عقد يوم أمس، لـ"المجلس اللبناني لمصنعي الحليب ومشتقاته" ومنتجي الحليب، حيث تم أيضاً إقرار إخضاع استيراد جميع أنواع مشتقات الحليب لإجازات استيراد مسبقة يمنحها وزيرا الصناعة والزراعة بناء على الصلاحيات المعطاة لهما، ووفقا لحاجات السوق.
وفي اطار مواكبة تطبيق القرارين السابقين اللذين قضيا بمنع نقاط البيع من بيع وتسويق منتجات الحليب الصادرة من مصانع غير مرخصة، واغلاق تلك المصانع، أوضح الحاج حسن انه تم الاتفاق على تأليف لجنة وزارية ثلاثية من وزراء الصناعة والاقتصاد والتجارة والزراعة مع المدراء العامين لتلك الوزارات، وممثلين عن المجلس اللبناني لمصنعي الحليب ومشتقاته ومنتجي الحليب، لتقييم النتائج والأداء كل 3 أشهر، واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء تلك النتائج. (الديار، السفير 25 تشرين الثاني 2014)

للمزيد من المعلومات حول ملف أسعار الحليب، الرجاء مراجعة الأخبار المنشورة سابقاً على بوابة تمكين النساء إقتصادياً:
اتحاد منتجي الحليب يرفض خفض سعر الكيلو ويطالب بحماية القطاع، بتاريخ 27/10/2014
وزير الصناعة: لا خفض في سعر الحليب وتدابير رقابية وزارية جديدة، بتاريخ 28/10/2014