استمرت قضية سوجانا وروزي، المناضلتان المضويتان في نقابة العمال/ات في الخدمة المنزلية، بالتفاعل خصوصاً في اوساط المجتمع المدني (راجع خبر:
http://bit.ly/2gvAmiW). فقد اقدم الأمن العام فجر الاحد الماضي، على ترحيل سوجانا إلى موطنها، النيبال قسرا، فيما لا يزال يحتجز روزي، علما انه حتى يوم امس، بحسب صحيفة الاخبار، لا يزال يتمنع عن التصريح الرسمي عن تُهمتهما، مع اصراره على منع توكيل محامين للدفاع عن العاملتين. وفي سياق متابعتها للموضوع، اتصلت صحيفة الاخبار برئيس مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام، العميد نبيل حنون، الذي نفى ان يكون السبب هو العمل النقابي للعاملتين، مشيرا الى انهما احتُجزتا بسبب ضلوعهما في عمليات "تهريب العاملات المنازل من أماكن عملهن ومُساعدتهن على مُغادرة اماكن كفلائهن". من جهتها، تجنبت المنظمات الحقوقية التصريح أو التعليق بشكل واضح، مكنفية بالتلميح الى "الرسالة" التي يريد الأمن العام ايصالها الى العاملات المنازل، اي تلك التي تقول لهن: عليكم أن تعملن في لبنان فقط، كما اكتفى كل من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمُستخدمين في لبنان والجمعية العمومية لنقابة العاملات في الخدمة، بابداء الاستغراب لقرار ترحيل سوجانا وروزي. (الاخبار، الدايلي ستار ولوريون لو جور 13 ك1 2016)