تحقيق"النهار" حول العمالة الاجنبية: لماذا التركيز على عاملات المنازل؟ (!)

نشرت صحيفة النهار تحقيقاً حول حقوق الفئات العمالية المهمشة في لبنان، الذين واللواتي يتعرضون/ن للإنتهاكات بشكل يومي، شككت في ختامه بنوايا الجمعيات التي تحصر اهتمامها بالعاملات الاجنبيات.  ويشير التحقيق، نقلاً عن المحامي رامي عون عن وجود ما يفوق 40 ألف عامل مصري تقريباً في لبنان، منهم 17 ألفاً يعملون بصورة شرعية، ولديهم إجازة عمل وإقامة، في حين يعمل البقية في السوق السوداء وأغلبيتهم في محطات الوقود. كذلك يلفت التحقيق، نقلاً عن "المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين"، إلى التمييز العنصري الذي يتعرض له عدد كبير من العمال السودانيين، إضافة إلى معاناتهم مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان وقوى الأمن، ذلك بالإضافة إلى الاعتداءات المتكررة على العمال السوريين، ونسب التهم إليهم.
في الجهة المقابلة، أكد وزير العمل سجعان قزي بعد استقباله سفيرة دولة الفليبين في لبنان ليا روز "ان لبنان مع تسهيل عمل العاملات الفليبينيات في الخدمة المنزلية، ومع احترام وحماية حقوقهم، ومنع الاتجار بالبشر التزاما بمعايير العمل الدولية وشرعة حقوق الانسان وقانون العمل اللبناني"، متمنياً ان "تبادر الفليبين الى رفع الحظر عن مجيء الفليبينيات الى لبنان. لكنه قزي رفض ان "تكون لأي عامل اجنبي امتياز مختلف عن الامتيازات التي يتمتع بها العامل اللبناني" فيما اشار التحقيق إلى أن كل هؤلاء العمال والعاملات يشتركون/ن في المعاناة، ويواجهون/ن ظلم أرباب عملهم/هن وحجز جوازات سفرهم/هن، ونظام الكفالة الذي يعطي السلطة المطلقة لأرباب العمل ويجرد العمال/ات من حقوقهم/هن، بالإضافة إلى المعاشات الزهيدة وساعات العمل الطويلة. في الختام طرح التحقيق تسائلأً يدعو للاستغراب مفاده: لماذا لا تنادي الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بحقوق هؤلاء العمال ايضاً، بدلاً من أن تحصر نشاطاتها بمؤازرة العاملات الأجنبيات فقط. (النهار، السفير، الديار 12 شباط 2014)