تدني مؤشر مبيعات التجزئة في العام 2015 يعكس واقع الركود الاقتصادي العام

عقد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان، محمد شقير، ورئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز (فرانشايز)، شارل عربيد، مؤتمراً صحافياً، يوم امس، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، أطلقا فيه اول تقرير بعنوان "تطور مبيعات التجزئة - مؤشرات النصف الاول من العام 2015"، على أن تصدر بعدها تقارير عن نتائج المؤشر كل ستة أشهر. بالمناسبة، اعتبر شقير: ان "هذا المؤشر يعتبر في غاية الأهمية، فهو يرصد التطورات الحاصلة على مستوى الاستهلاك، من جهة، ويتيح من جهة ثانية، التعرف على التغيرات الحاصلة في نمط حياة اللبنانيين/ات وقدرتهم/ن الشرائية ومدى ثقتهم/ن بالبلد واقتصاده، الامر الذي يسمح بوضع سياسات أكثر ملاءمة لتحفيز الاستهلاك". وقد اضاف شقير قائلاً ان الارقام الواردة في التقرير الاول تؤكد المنحى السلبي للاقتصاد اللبناني وواقع الركود المقلق في قطاع بيع التجزئة. من جهته، تلى عربيد بعض المؤشرات التي وردت في التقرير، مشيراً الى انه وعلى مدى الفترة الزمنية التي إحتسبت لها المؤشرات، ومقارنة بسنة 2012 وهي السنة التي اتخذها التقرير أساساً، تراجعت مؤشرات مبيعات الفئات الست للسلع الإستهلاكية، وهي: الألبسة وتوابعها، المواد الغذائية والمشروبات، محضرات التجميل، الأدوات المنزلية، الكماليات، ومستلزمات الرياضة والهوايات، بنسبة 22.6 في المئة، فيما تقدمت مؤشرات الخدمات الترفيهية ونشاط المطاعم والخدمات المشابهة، بنسبة 4.8 بالمئة، كما تقدمت مبيعات الخدمات السياحية بنسبة 9.9 في المئة، لكنه اعتبر ان معدلات النمو ضئيلة جدا إذا ما أخذت بالإعتبار الزيادات المقابلة في التكاليف التشغيلية على مدى السنتين والنصف الماضيتين. واشار عربيد، الى انه وبمقارنة حركة المبيعات في النصف الأول من العام الجاري، مع تلك التي سجلت في الفترة ذاتها من العام 2014، ارتفعت مؤشرات مبيعات الفئات الست للسلع الإستهلاكية بنسبة 2.2 في المئة، مؤكداً ذلك الرقم لا يعكس تحسناً فعلياً في المبيعات، لأنه ضئيل جدا. (المستقبل، النهار، السفير والديار 2 تشرين الاول 2015)