تدهور قوي لإنتاج القطاع الخاص ولحجم العاملين/ات فيه

سجل مؤشر "بلوم بي أم أي" للنشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبنانية 45,1 نقطة في أيلول الماضي، "مرتفعاً بشكل طفيف عن المستوى المسجل في آب الماضي والبالغ 45 نقطة، لكن مشيراً إلى "تدهور إضافي حاد في أحوال اقتصاد القطاع الخاص في لبنان". وللاشارة فان "بي أم أي" هو مؤشر مركّب، يحتسب على أساس متوسط خمسة مكونات أساسية تحدد نشاط الشركات هي: الطلبيات الجديدة لديها (30% من المؤشر)، مستوى الإنتاج (25%)، مستوى التوظيف (20%)، مواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%)، وتعد نقطة الـ50,0 كنقطة الصفر. وأشار تقرير بلوم إلى أن استمرار تراجع حجم الأعمال الجديدة الواردة، في شهر ايلول، كان عاملاً رئيسيًا وراء تراجع الإنتاج في القطاع الخاص، إضافةً إلى استمرار التأثر السلبي للطلب في ظل انعدام الاستقرار السياسي. وبحسب التقرير فقد شهد شهر أيلول ايضاً تراجعاً في مستوى طلبيات التصدير الجديدة. كذلك انخفض حجم المشتريات في شهر أيلول، لتستمر بذلك في منحى التراجع المستمرة منذ ثمانية أشهر، كما ازداد متوسط أسعار المشتريات وذلك للشهر الثالث على التوالي. الى ذلك، اذ ارتفع معدّل التضخم بشكل طفيف عن معدل شهر آب لكنه ظل هامشيًا في مجمله، اذ ارتفع المعدل إلى 50.4 نقطة من 50.2 نقطة في آب.  أما صعيد الوظائف، فقد تدنى مستوى التوظيف في القطاع الخاص للشهر السابع على التوالي، فيما قلصّت الشركات من أعداد موظفيها بحكم ضعف النشاط التجاري والطلبيات الجديدة، ليسجّل المؤشر 49.7 نقطة بعدما كان 49.5 نقطة خلال آب. في المقابل، أشارت البيانات إلى زيادة طفيفة في متوسط أسعار الرواتب/الأجور خلال أيلول، وذلك للمرة الثالثة في الأشهر الأربعة السابقة. (الاخبار والحياة 6 ت1 2016)