تراجع القوّة الشرائية للأسر اللبنانية

لاحظ "مؤشر جمعية تجار بيروت– فرنسَبنك لتجارة التجزئة" Q4-2016 أن الأسواق اللبنانية، تحرّكت نسبياً في ظل الظروف الإيجابية في بداية الربع الأخير من العام الماضي، إنما سرعان ما عاد النشاط إلى التباطؤ خلال فترة التشاور لتشكيل الحكومة وظلّ متواضعاً حتى بعد التأليف، اذ سجل المؤشر 54.78 في الربع الأخير من عام 2016، في مقابل 53.41 في الربع الثالث. ورغم تزامن تلك الحقبة من الإيجابيات مع أعياد الميلاد ونهاية السنة، إلا أن الأسواق لم تتمكن من تحقيق تحسن ملموس، لذا استنتج المؤشر، أن مشكلة الاستهلاك في الأسواق اللبنانية على تنوّع قطاعاتها باتت بنيوية، وأن العامل النفسي لم يعد المحرّك الأوحد أو الأساسي لها، رغم أهميته، فهنالك اعتبارات جوهرية أخرى تمتّ للقوّة الشرائية وأولويات الإنفاق، ولهيكلية فئات المستهلكين/ات ما بين لبنانيين/ات ونازحين/ات وزوّار/ات. واعتبر المؤشر أن القوّة الشرائية للأسر اللبنانية تدنت بشكل ملموس منذ فترة، نتيجة الوضع الاقتصادي المتردّي وغياب النمو، ولاقتحام أسواق العمل من قبل النازحين/ات الذين يتمتعون/ن بمؤهلات من جهة، وبمطالب أجر أدنى من اللبنانيين/ات من جهة أخرى، وأيضاً بسبب تراجع حجم التحويلات التي يتلقّاها جزء من الأسر اللبنانية من ذويهم/ن العاملين/ات في بلدان الاغتراب. وبحسب المؤشر، تبين أن النتائج كانت متفاوتة بين قطاعات تجارة التجزئة، اذ فيما شهدت قطاعات تراجعاً في أرقام أعمالها، تمكنت قطاعات أخرى من تحقيق بعض التحسن ولو نسبياً، وذلك ما يعزز ان ترشيد الإستهلاك مازال سيد الموقف، وأن الأسر تنفق أساساً على الحاجيات المعيشية الضرورية وتتأنى في استهلاك المستلزمات الأخرى. اما بالنسبة لابرز القطاعات التي شهدت تراجعاً فهي جاءت على الشكل التالي: معارض السيارات -13.51%، أدوات التزيين المنزلية -9.94%، الملبوسات هبوط مستمر بلغ -8.91%، المطاعم والسناك بار -7.26% المجمعات التجارية -7%، السوبرماركت والمواد الغذائية تراجع حقيقي طفيف بلغ -0.61%، المشروبات الروحية -0.27%. (الديار والحياة 23 شباط 2017)