تراجعت قضايا الاتجار بالبشر في الإمارات بشكل كبير خلال السنوات الماضية، حيث انخفضت من 58 قضية موثقة في عام 2010 إلى 16 قضية فقط في عام 2017، وذلك بحسب بيانات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. كما انخفض عدد الضحايا والمتاجرين أيضا حيث تم تسجيل 28 ضحية و48 متاجراً في عام 2017، مقارنة بـ125 ضحية و169 متاجراً في عام 2010. وأظهرت الإحصاءات أنه خلال السنوات العشر الماضية في الفترة بين 2008 إلى 2017 بلغ إجمالي قضايا الاتجار في البشر 306 قضايا موثقة على مستوى الدولة، أغلبها قضايا استغلال جنسي وصدرت بشأنها الأحكام القضائية المختلفة، بينما بلغ عدد الضحايا في الفترة نفسها 490 ضحية وعدد المتاجرين 901. تجدر الاشارة الى ان الإمارات بدأت حملتها ضد تلك الجريمة بشكل رسمي في عام 2006 لتكون أول دولة في المنطقة تقوم بسن قانون لمكافحة الاتجار بالبشر. (الديار 16 ايلول 2019)