تراجع مبيعات التجزئة في النصف الثاني من العام 2016

 

في الفترة التي سبقت تشكيل الحكومة اللبنانية والتوافق على رئيس للجمهورية، عندما كانت "الطاسة ضايعة" والتجاذبات السياسية على اشدها، أظهرت نتائج تقرير "تطور مبيعات التجزئة – مؤشرات النصف الثاني من العام 2016"، الذي اطلقه كل من "الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز" و"غرفة بيروت وجبل لبنان"، في 15 اذار الماضي، المزيد من التراجع، اذ تدنّى مؤشر مبيعات التجزئة، للفئات التسع من السلع والخدمات الاستهلاكية في لبنان، بـ 0.75 % عام 2016 مقارنة بمستواه عام 2015،  وبقي المؤشر عند مستوى 10.23 % دون مستواه في سنة الأساس 2012 اي 11.10%. وقد اعتبر رئيس اتحاد الغرف اللبنانية، محمد شقير، أن الأرقام الواردة في التقرير "تظهر مزيداً من التراجع في تجارة التجزئة خلال عام 2016"، موضحا  ان هذا الانخفاض "يعكس التباطؤ الذي يتخبط فيه الاقتصاد"، ومشيرا الى انه وعلى الرغم من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة، شهدنا استمرار التباطؤ الاقتصادي في الشهرين الأولين من العام الحالي، وهو الأشدّ منذ سنوات، ما يدل على أن عمق المشاكل يحتاج الى خطة طوارئ اقتصادية متكاملة، كما رأى ان "فرض أعباء ضريبية جديدة على المؤسسات والأفراد، والتوسع في إنفاق الدولة، سيزيدان الأزمة حدة. من جهته، اكد رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز، شارل عربيد، أن مؤشرات نشاط تجارة التجزئة تشير الى حالة ركود طال أمدها، قوّضت قدرة مؤسسات الأعمال على التوسع في الاستثمار وعلى خلق مزيد من فرص العمل، موضحا الى ان "هذه المؤشرات تدل على أن نشاط تجارة التجزئة لا يزال على منحى من التراجع للسنة الرابعة على التوالي". وفي هذا السياق، تجدر الاشارة الى ان "مؤشر جمعية تجار بيروت– فرنسَبنك لتجارة التجزئة"، بين ان في بداية الربع الأخير من العام الماضي، تحركت الأسواق اللبنانية، نسبياً، في ظل الظروف الإيجابية في بداية الربع الأخير من العام الماضي، إنما سرعان ما عاد النشاط إلى التباطؤ خلال فترة التشاور لتشكيل الحكومة وظلّ متواضعاً حتى بعد التأليف (راجع خبر: http://bit.ly/2nX8LyW ) . (المستقبل، الديار والحياة 16 اذار 2016)