تزويج القاصرات في لبنان في ظل غياب الإحصاءات الرسمية وتحكم الطوائف بسن الزواج

نشرت صحيفة الأخبار الأسبوع الفائت تحقيقاً حول ظاهرة الزواج المبكر في لبنان، أو بمعنى أدق، تزويج القاصرات، كما أشارت كاتبة المقال، راجانا حمية، التي لفتت إلى غياب الإحصاءات الرسمية التي يمكن أن تعطي صورة واضحة حول المشكلة، ما عدا مسح يتيم أجرته إدارة الإحصاء المركزي بالتعاون مع منظمة "اليونيسف" عن أوضاع النساء والأطفال في لبنان، يعود إلى عام 2009.
كذلك أشارت حمية، إلى أن مسح 2009، على أهميته، لا يعبّر عن الوضع في الوقت الحالي، حيث ترتفع حالات الزواج المبكر، ولا سيما عند أسر النازحين السوريين والأسر المقيمة التي تعاني من الفقر المدقع. والجدير بالذكر ان ذلك المسح، الذي تناول عيّنة من 7560 امرأة، افاد بأن 2.1% من النساء اللواتي تراوحت اعمارهن (في وقت إجراء المسح) من 15 إلى 49 عاماً تزوجن قبل سن 15 عاما، في حين 13,4% من النساء اللواتي بلغت اعمارهن (حينها) ما بين 20 إلى 49 عاماً، تزوجن قبل سن 18 عاماً. وتركزت النسبة الأعلى من اللواتي تزوجن قبل سن الـ 18، بحسب المسح، في ضواحي العاصمة حيث بلغت 10,5%، يليها جبل لبنان 7,7%، فيما سجل لبنان الشمالي النسبة الأعلى بالنسبة إلى المتزوجات ما قبل 15 عاماً، حيث بلغت 3,3%، تماما كما يحصل اليوم في شمال لبنان أيضاً، حيث ترتفع نسب الزواج المبكر، والدليل على ذلك حالات ثلاث كان آخرها كافيوتا ص. ابنة الأربعة عشر ربيعاً.
وفي الختام، طالبت حمية الدولة بتعديل سن الزواج ليصبح 18 عاماً، تماماً كسنّ الأهليّة القانونيّة، لافتة إلى أنه لا يجوز لمن لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره أن ينتخب، لأنه ببساطة لا يتمتع بالأهلية القانونية، فيما يترك سن الزواج بأيدي الطوائف التي يبيح معظمها تزويج القاصر، في سن البلوغ أحياناً. وفي معرض معالجتها لهذا الموضوع، اشارت إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد أن "من حق كل إنسان أن يوافق على زواجه بشكلٍ كامل لا إكراه فيه، مع الاعتراف بأن القبول لا يكون كاملاً ولا إكراه فيه عندما يكون أحد الطرفين المعنيين غير ناضج وغير قادر على اتخاذ قرار يتعلق باختيار شريك العمر"، كما اشارت الى المادة 16 من اتفاقية سيداو، التي تنص صراحة على حق الاطفال القصر في الحماية من زواج المبكر. (الأخبار 14 شباط 2014)