تناولت وسائل الاعلام خلال نهاية الاسبوع الماضي، خبر مقتل الطفلة ن. ع. (15 عاماً)، القاصرة، في منزلها الزوجي الكائن في بلدة جاموس العكّارية، حيث وجدت جُثة وإلى جانبها سلاح صيد. وحول تفاصيل الحادثة، وفيما نقلت صحيفة الاخبار عن مصادر امنية، قولها ان الطفلة لم يمضِ على زواجها أكثر من خمسة أشهر، مشيرة الى الاشتباه بزوج الضحية الذي أوقف على ذمّة التحقيق، نقلت مواقع إعلامية عن عائلة الضحية وأهالي البلدة شُبهة إقدام المغدورة على الانتحار. من جهتها، دعت منظّمة "كفى عُنفاً واستغلالاً"، الى عدم تبني رواية الانتحار قبل استكمال التحقيقات، اذ اشارت المحامية في المنظمة ليلى عواضة انه في مثل تلك الحالات، يميل الأهل الى تبنّي رواية الانتحار للفلفة الجريمة. الى ذلك، اشارت الاخبار الى انه وقبل الحادثة بثلاثة أيام، وُجدت الشابّة ي. د. (19 عاماً) جثة أيضاً في منزلها الزوجي في بلدة العريضة العكارية وإلى جانبها سلاح من نوع كلاشينكوف، وقد اعتبرت الصحيفة المذكورة انه بمعزل عن انتهاء التحقيقات وحسم مسؤولية زوجي الضحيتين عن مقتلهما، تعيد الحادثتان النقاش حول سلسلة العنف الأسري "المُستوطن" في البلاد، كما أن مقتل الطفلة ن. ع. يعيد أيضاً إحياء النقاش حول تزويج القاصرات وتداعياته على الفتيات، وطرح تساؤلات حول مصير القوانين والإجراءات التشريعية الضرورية واللازمة لـردع هذه الظاهرة المُنتشرة في لبنان، بسبب عدم وجود قانون مدني للأحوال الشخصية يُحدّد سناً موحدة للزواج، وترك الأمر لاستنسابية المحاكم الدينية. (الاخبار ولوريون لو جور 18 ك1 2017)