اشارت صحيفة الديار الى انه في الوقت الذي تعمل أكثر من جهة سياسية على اعداد الأرضيّة لإصدار قوانين جديدة لتشريع زراعة الحشيش لاغراض طبية، بدأت يطفو الكثيؤ من المشاكل على السطح. ونقلت الديار عن أوساط نيابيّة لبنانيّة مُعترضة على إقتراح التشريع، قولها ان الدفع الإقتصادي الذي يتحدّث عنه البعض من مؤيّدي التشريع، مبالغ فيه جدًا، حيث أنّ أكثر التقارير تفاؤلاً بشأن المكاسب المالية التي ستتحقّق للبنان لا تتجاوز سقف المليار دولار أميركي سنويا، بينما تُوجد في المقابل لائحة طويلة من السلبيّات المتعدّدة المُرتقبة على مُختلف المُستويات التي لا تحمل على الإطمئنان. وسألت تلك الأوساط عن الجهة التي ستقوم بضبط الزراعة بشكل حصري في الأماكن المحددة، وكيفيّة تحديد المساحة التي ستُشرّع لتلك الزراعة، وكيفيّة ضبط الإستحواذ على كامل الكميّة لأغراض طبيّة، مشيرة الى العصابات التي تحتكر حاليًا زراعة الحشيش بشكل غير شرعي وقادرة على تهريبه، لتسأل عن الجهة التي ستضمن السيطرة على مُنتجاتها وتوجيهها إلى الإستخدام الطبّي حصرًا. ولفتت الأوساط نفسها إلى أنّ التكلفة الإستشفائية التي سيدفعها لبنان لمُعالجة التنامي الحتمي للمُدمنين/ات على المخدرات، نتيجة تشريع زراعة الحشيشة، ستكون باهظة مهما كانت الضوابط. (الديار 9 تموز 2019)