تشريع صارم لمكافحة التحرش الجنسي في فرنسا

أقر البرلمان الفرنسي، يوم امس، تشريعا أكثر صرامة لمكافحة التحرش الجنسي، ينص على تغريم الرجال الذين يتحرشون بالنساء في شوارع فرنسا بمبالغ قد تصل إلى 750 يورو (885 دولارا)، وسيحال القانون الآن إلى مجلس الشيوخ لمناقشته. وجاء القانون، الذي أيده غالبية النواب بحسب وكالة رويترز، وسط موجة عالمية من اتهامات بالتحرش الجنسي موجهة لرجال في مجالات الأعمال والترفيه والسياسة، أدت لحركات احتجاج على الإنترنت. وبموجب القانون الجديد، سيترتب على من يقومون بمعاكسات أو مضايقات جنسية من كلا الجنسين غرامة فورية تتراوح بين 90 و750 يورو، على ان يمنح القانون الجديد ضحايا الاغتصاب القصّر عشرة أعوام إضافية يمكنهم فيها رفع دعاوى ضد المغتصبين، أي أن المدة المتاحة ستزيد من 20 إلى 30 عاما تبدأ من بلوغ الضحية سن الثامنة عشر. (المستقبل 18 ايار 2018)