تشكيك في نوايا الرئيس التونسي بالمساواة بين النساء والرجال

لا تزال ردود الفعل على دعوة الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، إلى تغيير القوانين في اتجاه إقرار المساواة في الإرث والسماح بزواج التونسية بغير المسلم، تتوالى. وحول الموضوع، كشفت صحيفة الحياة في عددها الصادر يوم الاثنين الماضي، بان دعوة الرئيس التونسي، جاءت استجابة منه لمطالب الجمعيات، فقد وقع ائتلاف ضم 60 جمعية خلال آذار الماضي بياناً طالب فيه بإلغاء إجراء صادر عن وزارة العدل عام 1973 ويحظر زواج التونسيّات المسلمات بغير المسلمين من الأجانب. وجاء في البيان أنّ "هذا الإجراء يضرب حقا أساسيا لأي كائن بشري وهو الاختيار الحر للزوج، كما أنه يتعارض مع ما جاء في دستور تونس الجديد من ضمان لحرية الضمير والمساواة بين التونسيين". وفي حديث إلى "الحياة" حول جدوى هذا الإجراء وتداعياته، قالت الصحافية أمل الهذيلي إن "رئاسة الجمهورية لم تأت بجديد، فالمرأة التونسية تتمتع بحقها في الزواج بأجنبي إذ يجري بسهولة تجاوز القانون القديم بإعلان الزواج الأجنبي بعد إشهار الزوج إسلامه بطريقة شكلية بهدف إتمام الإجراءات لا غير". وأضافت قائلة: "لأن القانون القديم غير دستوري، فإن إلغاءه كان سيتم تلقائيا، إلا أن رئيس الجمهورية ولغايات سياسية بحتة حاول استباق الإجراءات طمعاً بإظهار حزبه بمظهر الداعم لحقوق الإنسان عموماً والمرأة التي تمثل نصف عدد الناخبين خصوصاً". وحول انتقاد وكيل الأزهر، عباس شومان، لدعوة الرئيس التونسي الى المساواة بين النساء والرجال في الميراث، رد ناشطون/ات تونسيون/ات على موقف الأزهر بإطلاق وسم بعنوان "يا الأزهر خليك في العسكر"، مطالبين/ات المؤسسة الدينية بالاهتمام بالشأن الداخلي المصري وعدم الإفتاء في ما اعتبروه "الشأن الداخلي التونسي". (الحياة 21 آب 2017) 
 
اخبار ذات صلة:
دعوة الرئيس التونسي للمساواة في الارث بين مؤيد ومعارض
الرئيس التونسي يدعو للمساواة في الميراث والازهر يعترض