تصريح الوزيرة الحسن حول الزواج المدني يثير الجدل

صرّحت وزيرة الداخلية، ريا الحسن، الاسبوع الفائت إلى محطة "يورونيوز"، أنّها تُحبّذ شخصياً أن يكون هناك إطار للزواج المدني في لبنان، مُشيرةً إلى أنها ستسعى إلى فتح الباب لحوار جدي وعميق حول هذه المسألة مع كل المرجعيات الدينية وغيرها وبدعم من رئيس الحكومة سعد الحريري، حتى يُصبح هناك اعتراف بالزواج المدني. تصريح الحسن، أثار مروحة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي تباينت بين رافض بشكل قاطع مرحب ومتحفظ، بينما اعرب رجال دين مسيحيون ومسلمون على شاشات التلفزة، عن معارضتهم للفكرة. من جهته، اصدر دار الفتوى يوم امس، بيانا اكد فيه رفضه المُطلق للمشروع، لمخالفته أحكام الشريعة الإسلامية، مشيرا الى ان الموضوع من اختصاص دار الفتوى، بينما اكدت صحيفة الاخبار ان موقفه ينسجم مبدئياً مع مواقف المرجعيات الدينية الأخرى في لبنان. وفي الشأن نفسه، ذكرت صحيفة الديار نقلا عن اوساط في تيار المستقبل ان الرئيس الحريري طلب من الحسن «الانسحاب تكتيكيا» من ملف الزواج المدني وعدم تفعيل دعوتها للحوار حيال الزواج «الاختياري» لانه مشروع «مشكل» مع دار الفتوى، ولا مصلحة لرئاسة الحكومة في خوضه. في المقابل، ايد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط المشروع بالكامل، وكذلك فعل حزب الكتلة الوطنية اللبنانية فيما عبر بعض نواب التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية تأييدهم الشخصي للمشروع. وحول الموضوع، رأت نايلة جعجع، الحقوقيّة والناشطة في مجال الحريات وحقوق المواطنة، أن احترام خصوصية الطوائف في مجال الأحوال الشخصية هو استثناء نصّ عليه الدستور وليس احتكاراً أو امتيازاً لها، لافتة الى ان هناك عشرات مشاريع القوانين المتعلّقة بالزواج المدني في لبنان، بقيت مهملة في أدراج مجلس النواب. (الاخبار، النهار، الديار، المستقبل والحياة 19 شباط 2019)