تضارب في السياسة الحكومية: تحرير التبادل الزراعي مع مصر ومنع استيراد البطاطا منها!؟

بعكس الوعود الرسمية بحماية القطاع الزراعي من المنافسة الاجنبية، يتجه وزير الإقتصاد، رائد خوري، بالتوافق مع وزير الزراعة، غازي زعيتر، الى الموافقة على إلغاء البرنامج التنفيذي للتبادل التجاري بين لبنان ومصر، بناءا على طلب من الجانب المصري، ما ادى الى تفجير العلاقة بين الوزارة والمزارعين، لما يحمله ذلك القرار من تداعيات خطيرة على القطاع الزراعي. في خطوة استباقية، دعا رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين، انطوان الحويك، المزارعين  والفلاحين الى الاستعداد للنزول الى الشارع واقفال الطرق، وان يكونوا في جهوزية لساعة الصفر لاطلاق ثورة الفلاحين، معتبرا ان الغاء هذا الاتفاق يعني نهاية الزراعة. وللاشارة، تعود اتفاقية التبادل التجاري بين لبنان ومصر إلى العام 1998، وهي تأتي في إطار اتفاقية التيسير العربية، وتُمنع مصر بموجبها من تصدير أكثر من 20 منتجاً زراعياً إلى لبنان، وتحدّد أنواع الأصناف المراد تصديرها إلى لبنان ومواقيتها، لحماية المنتجات المحلية من المنافسة. وبحسب حويك  فإن إلغاء الإتفاقية سيتيح لمصر تصدير المنتجات الزراعية كلها إلى لبنان من دون أي ضوابط تتعلّق بالأنواع والكميات ومواقيت المواسم. وقد رفض الحويك تطمينات وزارة الاقتصاد بفرض قيود كميّة لحماية الإنتاج، مؤكدا ان اتفاق التيسير العربي لا يتضمن روزنامة زراعية تحمي المنتج اللبناني، ومشيرا الى سوابق "تدميرية" في ذلك المجال. في المقابل ، اصدر زعيتر قرارا قضى بمنع إدخال البطاطا المستوردة المصرية الى لبنان اعتبارا من تاريخ 15/3/2017 حتى تقوم الوزارة بالدراسات اللازمة لتحديد كمية البطاطا المسموح بإستيرادها، وذلك لحماية الانتاج اللبناني من المضاربة غير المشروعة، وقد لاقى ذلك القرار ترحيبا في عكار، حيث ابدى مزارعو البطاطا في سهل عكار ارتياحهم له، شاركرين كل من رئيس الحكومة والوزير زعيتر على اهتمامها بالمزارعين. (النهار، الديار والاخبار 15،16، 17 اذار 2017)