اظهرت احصاءت مديرية الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية، ان بين 2006 و2017، تضاعف عدد حالات الطلاق المسجّلة في لبنان 101%، اذ سجل نحو 8850 عقد طلاق 2017 في المديرية العامة مقابل 4388 عقد طلاق عام 2006، علماً بأن هذه أرقام غير نهائية، لان هنالك ايضا طلبات طلاق كثيرة تنتظر في المحاكم الشرعية التي غالباً ما تماطل في بتّها، كما أنها لا تشمل حالات الهجر، وخصوصاً لدى الطوائف المسيحية. وبحسب الارقام، سجّلت محافظة لبنان الشمالي أعلى معدل طلاق بين المحافظات بلغ 1840 عقداً عام 2017، تليها بيروت (1486)، فالبقاع (1405) وجبل لبنان (1348) والنبطية (1270) والجنوب (1231). وحول الموضوع، اعتبر السيد حسن فضل الله وهو باحث اجتماعي وعالم دين، ان تردي الأوضاع الاقتصادية وزيادة معدلات الفقر وارتفاع نسبة البطالة، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالارتفاع الملحوظ في حالات الطلاق، لافتا الى تغيّر طرأ على مفهوم الزواج، بفعل تطور أوضاع النساء جراء التعليم وانفتاحهن على سوق العمل، حيث لم تعد الكثير من النساء ترتضي بالتصوّر الذكوري للزواج الذي يرى في المرأة مجرد ملحق بالرجل وآلة للمتعة. بدوره اكد الأب جوزف بو رعد ان تغيّر دور النساء في المجتمع هو من الأسباب الأساسية لارتفاع نسبة الطلاق، لان المرأة اليوم لها دور اقتصادي في الأسرة، وفي كثير من الأحيان قد يفوق إنتاجها إنتاج الرجل، الامر الذي زاد من وعيها بحقوقها واحترامها لذاتها، وجعل متطلباتها في العلاقة مع الرجل مختلفة عما كانت عليه سابقاً وتفترض نوعاً لائقاً من التعامل، وهو ما تؤكده الباحثة القانونية ماري روز زلزل، مشيرة الى أن القواعد الاجتماعية والقانونية التي ترعى العلاقات الزوجية لم تعد صالحة. (الاخبار 1 ك1 2018)