تعديلات رجعية لقانون الاحوال الشخصية العراقي تثير انتقادات النسويات

صوت مجلس النواب العراقي في جلسته التي عقدت يوم الاربعاء الماضي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، والذي سنّته الدولة العراقية بعد الثورة الجمهورية في 14 تموز 1958 (للاطلاع على نص التعديل يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://www.nrttv.com/Ar/Detail.aspx?Jimare=62698). وقد اثار ذلك التعديل ردود فعل عدد من النواب/ات وناشطين/ات، فالنائب عن الموصل، فرح السراج، سجلت عليه العديد من المؤاخذات، منها مثلا: إن القانون النافذ وضع فترة الحضانة لدى الام للطفل الذكر هي تسع سنوات وبعدها يتم تخيير الطفل بين أبيه أو أمه، أما القانون الحالي فسيجبر المرأة على تسليم طفلها الذكر البالغ عمره سنتين الى الوالد. واضافت السراج قائلة: أن الامر يتعلق بزواج القاصرات والاطفال بعمر 12 أو 13، أي العمر ارتفع من تسعة أعوام إلى 12. كما اعتبرت السراج أن الاستمرار بخطوات تشريع هذا القانون يعتبر مخالفا للقوانين الدولية التي تحفظ حقوق الانسان وخاصة صغار السن، مشددة على ان تمرير مقترح القانون سيمثل كارثة تحل ب‍العراق وترجعه لأكثر من 100 عام إلى الخلف وستكون نتائجه مشابهة للنتائج التي انتجتها القوانين القسرية التي فرضها داعش الارهابي على مناطقنا التي تحررت. من جهتها، قالت النائب ريزان شيخ دلير، في نقدها للتعديلات، بإنها "إعادة إنتاج لقانون الأحوال الجعفري الذي يشجع على زواج القاصرات" مبينة أن تطبيق هذا القانون سيكون شبيهاً بتصرفات "داعش" مع الفتيات الصغيرات عندما أجبر التنظيم الفتيات الصغيرات على الزواج من عناصره. بدورها اكدت الناشطة الديموقراطية ماجدة الجبوري على ان التمييز في قانون الاحوال الشخصية الجعفري لم يقتصر على التمييز ضد المرأة فقط، بل تعداه ليتضمن تمييزاً ضد الرجال والنساء على أساس الدين والطائفة الدينية. (الاخبار 7 تشرين الثاني 2017)